الوزيرة غيثة مزور: لإصلاح الإدارة بالمغرب خَاصْ نْدَعْمُو التحول الرقمي بَاشْ الناس ماتبقاش تشُوف الإدارة عدوة لها 🇲🇦👇

قالت نائبة الوزير المسؤولة عن التحول الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، يأمس الاثنين ، أن عمل إصلاح الإدارة سيركز على دعم تعزيز التحول الرقمي.

وفي ردها على الأسئلة الشفوية في مجلس النواب حول خطة الحكومة لإصلاح وتطوير الإدارة العامة، قالت أن وزارتها تعمل على تعزيز الإنتقال الرقمي للإدارة ووضعها في خدمة المستخدم.

وأوضحت أن عمل الوزارة سوف يرتكز على أربعة محاور، وهي: تعزيز الإطار القانوني، ودعم البنية التحتية، وتطوير المهارات، ورقمنة الإجراءات الإدارية.

وشدد الوزيرة على أن إصلاح الإدارة في خدمة المستخدم سوف يمر من خلال تطوير رؤية استراتيجية تركز على أربع نقاط أساسية مع الاعتماد على ميثاق الخدمات العامة كإطار مرجعي لتنفيذ الإصلاح.

وقالت إن هذه تتعلق بتعزيز تنظيم الإدارة ورفع مستوى الخدمة المدنية وتحسين الخدمات الإدارية وترسيخ النزاهة والشفافية.

وبخصوص استخدام الأمازيغية في الإدارة العامة، قالت أنه سيتم اعتماد خطة مستعرضة وخطط قطاعية لتنفيذ أحكام القانون الأساسي في الجزء الذي يتناول هذا الموضوع.

كما أشارت الوزيرة إلى تعقيد الإجراءات الإدارية التي تشكل إحدى المشكلات الرئيسية التي يعاني منها المستخدمون، نظرًا لعدد المتدخلين وأوقات المعالجة الطويلة وكثرة المستندات المطلوبة وتكلفة الحصول عليها.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن اعتماد القانون رقم 55-19 بشأن تبسيط الإجراءات الإدارية شكّل ثورة في مجال بناء الثقة بين الإدارة والمستخدم.

وشددت على أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وفيما يتعلق بالرقمنة، فقد نص هذا القانون على ضرورة رقمنة جميع الإجراءات الإدارية والمدفوعات المتعلقة بها، كما أشارت الوزيرة غيثة مزور.

وأكدت أنه بهذا المعنى، سيتم تسريع تنفيذ هذا المشروع من خلال خارطة طريق لتطبيق مختلف أحكام القانون رقم 55-19 المتعلقة بتبسيط الإجراءات والشكليات الإدارية.