تريد وزارة الداخلية إحصاء السكان من أجل تحديد غير الملقحين وكذلك الذين لم يتلقوا التلقيح ضد كورونا.
وبعثت وزارة الداخلية برسالة إلى الخدمات الإقليمية والمحلية ومرفقات إدارية مختلفة تطلب إجراء تعداد عالمي لتحديد الذين لم يتلقوا بعد جرعة من اللقاح أو جرعة معززة، ستمتد العملية أيضًا إلى المواطنين، حيث سيتعين على الملاحق الإدارية أيضًا تعقب أولئك الذين يرفضون التطعيم أو أخذ الجرعة الثالثة.
يبدو أن السلطات المغربية تريد العمل بجد لإعادة إطلاق حملة التطعيم. وشددت وزارة الصحة مؤخرا على الحاجة لجرعة ثالثة ، مؤكدة أنه حتى الآن “لم يتم إدخال أي شخص تلقى الجرعات الثلاث إلى العناية المركزة”.
في تعميم جديد صدر في 10 دجنبر 2021، حث وزير العدل ونائب رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة القضاة والموظفين القضائيين على المطالبة بالتقديم الإجباري لبطاقة التطعيم الخاصة بـ الوصول إلى المحاكم.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أرسل وزير الداخلية مذكرة إلى الولاة والعمال لتعزيز الضوابط المتعلقة ببطاقة التطعيم و “التطبيق الصارم” باعتباره الوسيلة الوحيدة لدخول الإدارات.