فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
بقلم: Mustafa Salma، وهو ناشط حقوقي وسياسي موريتاني، ومنقول بدون تصرف عن حسابه الشخصي بفايسبوك:
من المعلوم ان الدول المضيفة للاجيين عادة ما تتقاسم معها الاعباء منظمات الدعم الانساني و على راسها المفوضية السامية لغوث اللاجيين.
و منذ نشأة المخيمات منتصف سبعينيات القرن الماضي اعتمدت مفوضية غوث اللاجيين و المنظمات الداعمة رقم 165 الف كعدد لسكان المخيمات الصحراوية.
استمر التمويل على أساس رقم 165000 على مدار عقدين من الزمن، قبل أن تثير الاحصائيات التي اجرتها بعثة المينورسو في التسعينات التساؤل حول عدد اللاجيين الصحراويين الفعلي. فقد توقفت العملية عند رقم 42000 لمن بلغوا 18 سنة فما فوق. و في العادة فإن نسبة البالغين في مجتمعات مشابهة تكون ما بين 60 الى 65%.
إضافة الى ان رقم 42000 مشتمل على العسكري و المدني و المتواجد داخل الجزائر خارج رقعة المخيمات و المتواجد في الشمال الموريتاني ممن جلبتهم الجبهة للتسجيل في احصائيات بعثة المينورسو من اجل المشاركة في استفتاء تقرير المصير او ما سمي الولاية الخامسة وقتها. و قد كانت المخيمات مقسمة الى اربع ولايات.
تبعا لذلك رأت المنظمات الداعمة ان الرقم 165 الف مضخم، خاصة بعد ظهور عدة تقارير تثبت بيع مواد الدعم الانساني المخصصة للاجيين الصحراويين في اسواق دول الجوار. و طالبت بالتحقق من رقم سكان المخيمات الصحراوية و اشرافها المباشر على توزيع المساعدات.
و حتى لا تبقى الجزائر الطرف الوحيد المتهم بعدم محاربة الفساد او محابات الفاسدين و هي المسؤولة قانونا عن المخيمات. قدمت الحكومة الجزائرية في دفوعاتها ملفا يثبت ان الممولين و المنظمات فيهم متواطئون مع بعض الشركات و الحكومات على حساب اللاجيين. فمثلا بدلا من ان تشترى المادة من أسواق قريبة و باثمان ارخص تشترى من امكنة بعيدة تكاليف وصولها اكبر و سعرها أعلى ما يقلص من حجم المساعدات التي من المفترض ان تصل الى اللاجئ.
بعد مد و جزر و مفاوضات طويلة تم الوفاق على ان تقبل الجزائر بتقليص الرقم الى 90 الف مع حصة 30 الف تكملة غذائية للحالات الخاصة (حوامل، مرضعات، شيوخ …) و في المقابل تشترى جميع المواد الموجهة لدعم اللاجيين في المخيمات من السوق الجزائرية.
بهذه الصفقة ربحت الجزائر فوق تكاليف النقل من موانئها الى المخيمات الذي كان قائما، مداخيل جديدة من العملة الصعبة و ربحت شركاتها بيع منتوجاتها لدعم اللاجيين المتواجدين فوق اراضيها.
و رغم ان تلك الصفقة تمت على حساب الجودة، إلا انها كانت مقبولة ما دامت توفر الجهد و الوقت. لكن مع الحال الذي وصل إليه الاقتصاد الجزائري لا أعتقد ان الاستمرار بها الا و ستكون له تداعيات كارثية على المخيمات الذين لا يستطيعون الشكوى من خلل سببه الجزائر الحليف.
