فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
اعتمدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، أمس الاثنين، بالأغلبية، مشروع قانون المالية لسنة 2022 في القراءة الثانية.
وحظي المشروع بتأييد 23 نائباً، بينما عارضها 10 آخرون ودون أي امتناع عن التصويت.
كان مجلس المستشارين قد تبنى في جلسة عامة بالأغلبية يوم الجمعة خطة قانون المالية بأكملها بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات.
وتتعلق التعديلات الرئيسية التي تم تبنيها بتطبيق رسوم استيراد بمعدل موحد بنسبة 2.5٪ للمواد الخام المستخدمة في علاج مرض السكري ، وكذلك إعفاء الهواتف الأساسية وأجهزة التلفزيون مقاس 32 بوصة من ضريبة الاستهلاك الداخلي البيئي، للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
كما يتعلق الأمر بتخفيض الضريبة على نقل الأشخاص والسلع إلى 10٪ ، وإعفاء ضريبة القيمة المضافة دون الحق في خصم فوائد القروض الممنوحة من قبل مؤسسات الائتمان لطلبة المدارس الخاصة، أو التعليم العام أو التدريب المهني المخصص لتمويل دراستهم في المغرب أو في الخارج والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة دون الحق في خصم المعادن المستردة.
وبموجب هذه التعديلات المعتمدة، فإن الشركات العاملة في مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات المستفيدة من نظام الضرائب الخاصة في المركز المالي بالدار البيضاء (مدينة الدار البيضاء المالية) ستدفع الآن مساهمة التكافل الاجتماعي على أرباحها.
بالإضافة إلى ذلك ، تشمل هذه التعديلات أيضًا تمديد فترة تسجيل القطاع غير الرسمي في السجل المهني حتى نهاية عام 2022 ، بالإضافة إلى إلغاء الغرامات والزيادات التي تسببها عمليات النقل السياحي.
