الرباط: أخنوش ووهبي ونزار بركة يُوقعون على “ميثاق الأغلبية”

وقع التجمع الوطني للأحرار (RNI) وحزب الأصالة والمعاصرة (PAM) وحزب الاستقلال (PI)، الذين يشكلون الأغلبية في الحكومة، أمس الإثنين 6 دجنبر 2021، بالرباط على “ميثاق الأغلبية” الذي يهدف إلى أن يكون الإطار المؤسسي والمرجعي الذي يحدد أنماط العمل والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية.

وشدد رئيس الحكومة ورئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، في كلمة بهذه المناسبة، على أن هذا الميثاق يمثل عقدا سياسيا وأخلاقيا يلزم مكونات هذا الائتلاف بتحقيق الأهداف التي حددها برنامج الحكومة وتلك الخاصة بالانتخاب، أحزاب الأغلبية.

وأكد أخنوش أن هذه اللحظة السياسية “الحاسمة” تحمل العديد من الرسائل، لا سيما بداية تجربة سياسية جديدة مدعومة بثقافة مختلفة من الناحية الإدارية، مع أولويات واضحة وأجندة محددة ورؤية، التعاون البناء والاحترام المتبادل بين مكونات الائتلاف والذي يقطع بعض الممارسات السابقة التي حالت دون إنشاء مؤسسات التحالف إلى حالات تطوير الحلول.

بعد التذكير بأن الائتلاف الحكومي يهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين بحياة كريمة ومواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار كوفيد -19، أوضح رئيس الحكومة أن تآزر القدرات والتكامل الأدوار والمهام بين مكونات التحالف ستمكنهم من تحسين أدائهم.

وأصر على أن التوقيع على ميثاق الأغلبية ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لإعطاء زخم جديد للعمل الحكومي والبرلماني، قادرًا على تحسين الكفاءة والفاعلية، مضيفًا أن هذا الهدف يعتمد على شراكة حقيقية لصالح مشروع سياسي وتنموي مشترك حيث تتكفل مكونات الأغلبية الحكومية، بإنصاف وتضامن، بتكاليفه المحتملة ومكاسبه المتوقعة.

ونستنتج أن هذا الميثاق يبلور رؤية مشتركة وموحدة لضمان فاعلية العمل سواء على مستوى الحكومة أو مجلس النواب أو على المستوى الإقليمي، وقادر على تقديم كافة الضمانات المؤسسية لترسيخ التضامن والتشاور بين الطرفين، مكونات الأغلبية.

من جهته، أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، أن التوقيع على ميثاق الأغلبية يشكل لحظة التزام حقيقي وتذكير بقيم احترام الوعود والوعي بمدى المسؤولية التي يتعين القيام بها، مؤكدة رغبتها في تحديد جميع الوسائل الأخلاقية والسياسية التي من شأنها تحسين كفاءة العمل الحكومي.

وبهذا المعنى، أشار إلى أن هذا الميثاق صيغ بإحساس عالٍ بالمسؤولية، وضمير جماعي عميق، ومنهجية تشاور أسفرت عن إنشاء هذه الوثيقة الأخلاقية والسياسية التي طورت المبادئ، وعرفت الأهداف، وأرست وعملت على إنشاء مؤسسات وهيئات قادرة على تقوية عمل الأغلبية وتسريع وتيرة عملها.

وأوضح أن هذه الوثيقة ترسي ولأول مرة صلة وثيقة بين قرار الحكومة على المستويين المركزي والإقليمي “مع إدراك الحاجة إلى تعزيز صلاحيات الجهوية المتقدمة وتسريع المشاريع التنموية على المستوى الإقليمي”.

ولتحقيق هذا الهدف ، تابع وهبي ، أن بنود هذا الميثاق ستعزز بالتزام جماعي لضمان تنفيذها في إطار زخم سياسي وأخلاقي، مؤكدا أن حزبه لن يدخر جهدا في الحفاظ على هذا الميثاق، مضمونًا وتجسيدًا لقراراتها في خدمة تجانس الحكومة وتعزيز عملها لصالح الإصلاح والتغيير.

من جانبه، أشار الأمين العام للحزب الإسلامي نزار بركة، إلى أن هذا الميثاق يعزز الإرادة المشتركة لأحزاب الأغلبية في تنفيذ برنامج الحكومة ، بما يعنيه ذلك من تماسك وتناغم وتعاون وكفاءة لإعطاء مضمون لما هو متوقع. الإصلاحات ، واحترام الالتزامات التي تعهدت بها الأحزاب في حملاتها الانتخابية ، وأن تتماشى مع روح وفلسفة النموذج التنموي الجديد وتطلعات وتطلعات المواطنين ، بما يتوافق مع التوجهات الملكية السامية.