قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، أمس الجمعة 29 أكتوبر 2021، بإلغاء انتخاب النائب الثاني لرئيسة جماعة تمحضيت و إسقاط عضويتها من الدائرة 7 بذات الجماعة بإقليم إفران مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وقد نتج عن هذا الحكم كذلك إلغاء انتخاب رئيسة المجلس باعتبارها مرشحة في نفس اللائحة مع المستشار المطعون فيه.
جذير بالذكر أن الرئيسة كانت قد انتخبت باعتبارها العضو الأصغر سنا إثر تعادل الأصوات بين فريقي التجمع الوطني للأحرار و فريق الحركة الشعبية الذي تنتمي إليه.
وقد استندت المحكمة على كون المستشار المطعون فيه نائبا لأراضي الجموع، و رغم استقالته من منصبه قبل سنة من موعد الإقتراع كما ينص القانون على ذلك إلا أنه تراجع عن استقالته إثر توقيعه على محاضر معية نواب آخرين ينتمون لجماعته السلالية فوتت بموجبها أراض سلالية و ذلك شهورا قليلة قبل الانتخابات.