فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
كشف الاتحاد العام للمقاولات المغربية (CGEM) للتو ، في عملية بناءة وتشاركية مع وزارة الاقتصاد والمالية، عن توصياته لمشروع قانون المالية لعام 2022.
وتستجيب المقترحات الصادرة هذا العام بشكل أساسي للتحديات المرتبطة بالانتعاش الاقتصادي بعد كورونا وطموحات نموذج التنمية الجديد، الذي لا يدعو فقط إلى حشد الإيرادات لتمويل السياسات والاستثمارات العامة، ولكن أيضًا لتوجيه الضرائب، لصالح التضامن والابتكار والقدرة التنافسية والاستدامة، حسب بيان صحفي للاتحاد العام للمقاولات المغربية.
ويعد النشر الأخير للقانون الإطاري للضرائب ، والذي تم الاتفاق على شروطه من قبل جميع أصحاب المصلحة ، خلال التقييم الثالث للمالية المالية ، هو الإشارة الإيجابية التي قدمتها الإدارة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بمتطلبات الإنصاف ودعم التنافسية، يذكر المصدر نفسه.
وبالتالي فإن رؤية “CGEM” لقانون المالية الجديد تدور حول توجهات محددة ، وهي الحفاظ على القدرة التنافسية للشركات الخاضعة للمنافسة العالمية، من خلال تقليل العبء الضريبي، ومراجعة ضرائب الاستيراد، و المدخلات وتنفيذ نظام ضريبي أخضر لتعزيز انتقال إيكولوجي مسؤول وتقليل الرسوم الاجتماعية.
