أصدر ‘حموشي عبد اللطيف’ قرارات تقضي بالإعفاء من مناصب المسؤولية مع التوقيف المؤقت عن العمل في حق أربعة مسؤولين يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني، وهم برتبة قائد هيئة وعميد شرطة إقليمي وعميد شرطة ممتاز وعميد شرطة، مع إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي للبت في الجانب الإداري من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
ففي تفاصيل جديدة توصلت بها الجريدة، علم أن الأمر يتعلق بالتلاعب بصفقات خاصة بالعتاد الأمني للشرطة بالمملكة، أطاحت بمسؤول أمني يعمل بمديرية الأمن الوطني بمدينة تمارة، وبمسؤول أول عن المنشآت الحساسة وقوات حفظ النظام العام بالمغرب، حسب مصدرنا الإعلامي، صدر في حقه قرار بالتوقيف عن العمل.
وشمل القرار أيضا عميدا إقليميا مسؤولا عن مصلحة حظيرة السيارات بمديرية التجهيز والميزانية، ثم عميدا ممتازا مسؤولا عن قسم المشتريات، وأخيرا عميد يعمل بسكرتارية مدير مديرية التجهيز والميزانية.
هذا و تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يجري حاليا البحث التمهيدي بالمكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والإقتصادية التابع للفرقة الوطنية بالبيضاء، فيما أظهرت عناصر التحقيق الأولي معطيات قد تشكل أساسا لتوجيه اتهامات بخصوص جرائم خطيرة ترقى إلى جنايات الإختلاس والتبديد والغدر.
وكانت المصالح العليا بالمديرية العامة للأمن الوطني قد توصلت برسالة من مجهول، تتضمن معطيات مفصلة وحساسة، تتعلق في مجملها بالتلاعب على مستوى مصلحة حظيرة السيارات بمديرية التجهيز والميزانية بالرباط.