تم إعلاميا تداول وثائق توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الداخلية، الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الطاقة والمعادن والبيئة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تهدف إلى خلق إطار وطني جديد، سيكون بديلا للشركات العاملة حاليا بالتدبير المفوض، لتوزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل ووكالات التوزيع المحلية بالمملكة.
وستحل مكان الشركات الأجنبية ووكالات التوزيع المحلية بكبريات المدن المغربية، شركات تنمية جهوية، وفق التصور الذي جرى الإتفاق عليه، تضم ممثلين عن القطاعات المذكورة، ستوكل بتدبير قطاعي توزيع الماء والكهرباء، والتطهير السائل.
وتنص الإتفاقية على تجويد الخدمات، مع التشديد على ضرورة ضمان كافة الحقوق والمكتسبات واستقرار المستخدمين المنتسبين إلى شركات التدبير المفوض ووكالات التوزيع الحالية.