جرى مؤخرا تداول تقرير برلماني، حسب المصدر، بخصوص صفقات وزارة الصحة يتهمها بخروقات خطيرة.
أدناه التقرير المذكور دون تصرف منا، مع الإشارة إلى أن الجريدة لم تتمكن من التحقق من صحة التقرير أو من صحة ما جاء به أو الظروف و الملابسات التي جاء فيها..
✔ 45شركة غير مرخص لها تعاقدت مع وزارة الصحة
✔مقاولات استفادت من صفقات تفاوضية حتى دون أن تتوفر على التصريح القانوني
✔إحدى الشركات حصلت على شهادة تسجيل المستلزم الطبي الذي طلبت تسجيله قبل حتى أن تحصل هي نفسها على الترخيص القانوني
✔تعاقدت وزارة الصحة مع شركات غير مرخصة، وغير مسجلة، وغير مسموح لها بممارسة نشاطها في سوق المستلزمات الطبية
✔كواشف وتحاليل منتهية الصلاحية تم شراؤها
✔إبرام صفقة بـ21 مليار سنتيم لاقتناء الكواشف والتحاليل السيرولوجية وتم أداء مبلغ 158 مليون درهم منها ولا يعرف مآل باقي الصفقة إلى حد الآن
✔جزء كبير من التحاليل والكواشف السيرولوجية شبه منتهية الصلاحية ولا تتعدى مدتها شهرين فقط
✔ بخصوص تعامل وزارة الصحة مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي، تم تحويل الاعتمادات المالية من قبل وزارتي الصحة والمالية عبر قرارات مشتركة من الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية، وذلك لفائدة هاته الوكالة، بما مجموعه 862 مليون درهم، على الرغم من أن الاتفاقية كانت تنص على مبالغ في حدود 700 مليون درهم، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام الفصل 41 من المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية، وتجاوز واضح لحجم الترخيص العمومي المسموح به
✔وزارة الصحة رفضت الجواب على مراسلات المهمة الاستطلاعية
✔✔ ✔ الوزير رفض الحضور إلى البرلمان لمناقشة التقرير