أمزازي يقدم الحصيلة المرحلية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام مجلس المستشارين

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة المستشارات والمستشارين المحترمين؛
أود في البداية أن أشكركم على الاهتمام الذي دأبتم على إيلائه لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال استدامة حضور قضاياها داخل هذه المؤسسة الدستورية الموقرة سواء في اجتماعات لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية أو عبر الأسئلة الشفهية والكتابية ، كما أشكركم على تفضلكم بطرح هذه الأسئلة التي ستتيح لنا فرصة للتداول في الحصيلة المرحلية للوزارة ونحن على مشارف نهاية هذه الولاية الحكومية.

وسأستعرض أمام مجلسكم الموقر الخطوط العريضة للحصيلة، وهي، في مجملها، معطيات تكميلية أو تفصيلية لما تضمنته الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي تفضل بتقديمها السيد رئيس الحكومة هذا الصباح أمامكم.
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة المستشارات والمستشارين المحترمين؛
لقد عرفت الولاية الحكومية الحالية إطلاق مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى في ميدان التربية والتكوين والبحث العلمي، سواء في إطار تفعيل برنامج العمل التنفيذي للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أو تفعيل المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي، أو تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، أو تنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
وللإيفاء بكل التزاماتها، فقد تمكنت الوزارة من إطلاق وإنجاز العديد من الأوراش المهيكلة، التي وفرت وستوفر أرضية متينة ودعامات حقيقية لإرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، وتأهيل الرأسمال البشري، وتحقيق النهضة التربوية المنشودة.
فإلى جانب المجهود الكبير الذي تم بذله على مستوى توسيع وتطوير العرض التربوي المدرسي والمهني والجامعي، والذي أفرز نتائج جد مرضية على مستوى التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم، وتحسين نسب التمدرس بمختلف الأسلاك التعليمية، وكذلك على مستوى التمييز الإيجابي للوسط القروي، وللفتاة القروية، فقد انكبت الوزارة، بنفس الحزم والإرادة القويين، على إرساء وتطوير مجموعة من الدعامات الجوهرية لتحسين جودة التعليم طبقا لأحكام القانون الإطار 51.17، وهي تتقاطع إلى حد كبير مع المداخل الرئيسية التي أكد عليها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وخاصة فيما يتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي، وأداء هيئة التدريس، وتدبير المؤسسات التعليمية.
إن النتائج المشجعة المحصل عليها، توضح بجلاء حجم المجهودات المبذولة على كافة الجبهات والواجهات، والتي واكبتها تعبئة مجتمعية قوية، تجسدت على وجه الخصوص في التضامن الحكومي القوي، وانخراط الفاعلين التربويين والإداريين للمنظومة، ومواكبة الأسر، والشراكات الداعمة للعديد من الفرقاء ومكونات المجتمع المدني، وغيرهم من شركاء المنظومة والذين لا يتسع الوقت لذكرهم جميعا.
وهي مناسبة سانحة لكي أجدد خالص عبارات الشكر والتقدير والعرفان لكافة هؤلاء الفاعلين ولكل الشركاء الذين ساهموا في هذا الورش الوطني ذي الأولوية، سواء من داخل المنظومة أو من خارجها، مع تنويه وإشادة خاصين لنساء ورجال التعليم على ما قدموه لصالح الوطن ولفائدة بناتنا وأبنائنا.
وقد شاءت الأقدار أن تتزامن الفترة الأخيرة من الولاية الحكومية مع جائحة كورونا، التي أفرزت ظرفية صعبة وغير معهودة، وطرحت تحديات حقيقية على مختلف الأنظمة التربوية، حيث شكلت هذه الجائحة، التي امتدت على مدى موسمين دراسيين، مناسبة لاختبار قدرة منظومتنا التربوية على مواجهة وتدبير الأزمات. فبفضل القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، والروح الوطنية والتضامنية التي أبانت عنها مؤسسات الدولة ومختلف القوى الحية للوطن، والانخراط اللامشروط لمختلف الفاعلين التربويين والشركاء، تمكنا ولله الحمد، من التخفيف من وطأة الجائحة، وضمان استمرارية الدراسة في مختلف المؤسسات المدرسية والتكوينية والجامعية، وتنويع الأنماط البيداغوجية، وتطوير التعليم الرقمي، وتجنب تحويل هذه المؤسسات لبؤر لتفشي الوباء، وكذا تنظيم الامتحانات بالنسبة لمختلف الأسلاك التعليمية، مع الحفاظ على وتيرة مناسبة لمواصلة تنفيذ الأوراش الإصلاحية.

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة المستشارات والمستشارين المحترمين؛
لا بد من التذكير بداية بأن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تضم ما يفوق 350 ألف من الفاعلين التربويين، وتقدم خدماتها لأكثر من 10 ملايين من المتعلمات والمتعلمين مما يستدعي اعتماد مقاربة محكمة لتنزيل مختلف المشاريع الإصلاحية ترتكز على الأسس التالية:

• اعتبار أن المدرسة بمكوناتها المرتبطة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعد شأنا يهم الجميع دولة ومجتمعا؛
• الانطلاق من أن إنجاح الاصلاح التربوي يمثل رهانا حاسما بالنسبة لتحقيق أهداف المشروع المجتمعي المواطن، الديمقراطي والحداثي والتنموي لبلادنا؛
• التطبيق الشمولي لا الانتقائي للإصلاح، انطلاقا من كون المنظومة التربوية هي بنيان متماسك ومترابط، لا يقبل التجزيء؛
• العمل بمبدأ تفاعل استمرارية المكتسبات الناجحة والقطيعة مع الممارسات التي أبانت التجربة عن قصورها؛
• تقاسم الالتزامات والمسؤوليات بين القطاعات الحكومية المعنية بالمدرسة، وبين الفاعلين التربويين وباقي الشركاء، في إطار إعمال المنهجية الديمقراطية التشاركية.
  وفق هذا المنظور، وعملا بالمبادئ المشار إليها أعلاه، فقد عملت الوزارة على تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 في قطاعاتها الثلاثة وفق مقاربة أساسها:
  أولا: إرساء خارطة طريق لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي.
  فكما تعلمون وتنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على بلورة رؤية استراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية، على نحو يجعلها قائمة على الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع.
  هذه الرؤية حظيت بشرف تزكية كريمة من لدن جلالة الملك أيده الله، كما تبنتها الحكومة وحوَّلتها، بتعاون مع المؤسسة التشريعية إلى قانون- إطار، أضحى يشكل تعاقدا اجتماعيا يلتزم به الجميع ويلزم الجميع، وذلك وفق مقاربة تزاوج بين التشريع الديمقراطي وبين المنهجية التشاركية مع مختلف شركاء المدرسة.
  في ضوء ذلك، ما فتئت الوزارة تسهر بأقصى جهودها وطاقاتها وبكافة الفاعلين فيها بمختلف مواقعهم واختصاصاتهم، على إعمال مقتضيات هذا القانون – الإطار، وفق حافظة مشاريع ومخططات متكاملة، بآماد زمنية محددة، وذلك حسب خصوصية كل مشروع، ومتطلبات بلوغ أهدافه، لإنجاح المنظومة التربوية الوطنية، كما يريدها جلالة الملك نصره الله، وكما يطمح إليها المغاربة نساء ورجالا، على أساس التقاء إرادات الجميع دولة ومجتمعا، من أجل تعليم نافع للأجيال الناشئة، ومسهم في تطبيق النموذج التنموي الجديد الطموح والواعد، الذي يحظى بكامل الأولوية والعناية الخاصة من لدن كل المغاربة بقيادة نيرة من قبل ملك البلاد.
  ثانيا: الإطار الناظم والآليات المؤسسية لإنجاح إصلاح المدرسة المغربية
  يستند تفعيل أحكام القانون الإطار على لوحة قيادة إجرائية، أعدتها الوزارة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية. وعلى الآليات التالية:
• تعزيز إلتقائية العمل الحكومي، ولاسيما بالنسبة لأدوار القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية في بلوغ أهداف إصلاح المدرسة المغربية. في هذا الإطار تم إحداث اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
• تأمين حكامة جيدة للمنظومة التربوية ولإصلاحها من خلال الإشراف الموحد على القطب الحكومي المكلف بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وعبر نهج التدبير اللامتمركز واللامركزي، لا سيما على الصعيد الجهوي بجعل الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والبيداغوجي والأكاديمي؛
• التعاون والتفاعل المستمر مع الآراء الاستشارية والأعمال التقييمية والقوة الاقتراحية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛
• اعتماد مقاربة تشاركية تضمن تعبئة منتظمة ومستديمة لمختلف الفاعلين والمعنيين؛
• التدبير اليقظ والاستباقي للمخاطر وفي مقدمتها الظرفية الصحية والوبائية التي لم تعق السير الاعتيادي لأداء المنظومة بأساليب مجددة ومبتكرة.
  وقد قطعت الوزارة أشواطا وازنة في التطبيق المتدرج لمقتضيات القانون – الإطار 51.17، سواء من خلال وضع اللبنات المؤسسة لمشاريع الإصلاح المتضمنة فيه أو عبر إطلاق الأوراش الكبرى الكفيلة بتفعيل أحكامه، جاعلة في مقدمة أوليات التفعيل الأمثل لأحكام هذا القانون تحقيق مدرسة العدالة والمواطنة، والمدرسة الدامجة، ومدرسة الجودة للجميع، ومدرسة تكوين الرأسمال البشري، والارتقاء بالثروة اللامادية العلمية الابتكارية، والثقافية، والفنية والإبداعية.
  وسأحاول من خلال مداخلتي هاته اطلاعكم على أهم المنجزات التي تم تحقيقها، علما أن الوقت لا يتسع لعرض حصيلة مفصلة وشاملة لعمل الوزارة طيلة الولاية الحكومية.
  I. ففي مجال الانصاف وتكافؤ الفرص، ينبغي الإشارة بداية إلى أن إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 يوليوز 2018 شكل محطة مفصلية في تاريخ منظومتنا التربوية خاصة من خلال التوجيهات الملكية السامية التي وردت في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين بهذه المناسبة.
• وقد تمكنت الوزارة بفضل انخراط جميع مكوناتها وبدعم من شركائها من الرفع من نسبة التمدرس بالتعليم الأولي لتصل 72.5 %، لتتجاوز بذلك النسبة المستهدفة ب5 ونصف نقطة والتي كانت محددة في البرنامج الحكومي في 67 في المئة، علما بأنه في سنة 2017 لم تتجاوز نسبة التمدرس في هذا الطور من التعليم 45,6 %.
• وعلى المستوى النوعي فقد تم إعداد وتفعيل الإطار المنهاجي للتعليم الأولي، وكذا تنظيم برامج متنوعة لتكوين المربيات والمربين،
• وفي 17 شتنبر 2018، وتجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمنظومة التربوية، فقد أشرف جلالته على إعطاء الانطلاقة الرسمية للدخول التربوي 2018-2019، وبهذه المناسبة، كان لي شرف تقديم برنامج العمل التنفيذي لدعم التمدرس وتفعيل اصلاح منظومة التربية والتكوين أمام أنظار جلالته، وهو ما مكن من إعطاء دفعة قوية لعدة مشاريع إصلاحية همت : تعميم وتطوير التعليم الأولي وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية وتوسيع شبكة “مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد” وإقرار نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي وإحداث مسارات “رياضة ودراسة” إضافة إلى تعزيز التحكم في اللغات الأجنبية.
• وعلى مستوى تحقيق إلزامية الولوج بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 16 سنة وخلال الفترة 2017-2021، فقد تمت إضافة 3 سنوات لسلك التعليم الإلزامي، كما واصلت الوزارة توسيع العرض المدرسي من المؤسسات التعليمية استجابة للطلب المتزايد على التمدرس، حيث تم إحداث ما مجموعه 639 مؤسسة جديدة، تتواجد أكثر من 60 في المئة منها بالوسط القروي مع الإشارة إلى أن وتيرة الاحداثات شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملموسا : حوالي 180 مؤسسة جديدة سنويا عوض 70 مؤسسة في السنوات السابقة.
• كما تم توسيع شبكة المدارس الجماعاتية ليبلغ عددها الإجمالي 187 بزيادة 72 مدرسة جماعاتية.
• ولتحسين جاذبية المؤسسات التعليمية والعناية بفضاءاتها، من خلال تأهيل واستكمال البنيات التحتية المدرسية، تم تأهيل ما مجموعه 8184 مؤسسة تعليمية، وتعويض البناء المفكك ب10385 حجرة دراسية.
• كما تم تقليص عدد الأقسام المكتظة بشكل جذري وملحوظ وذلك بفضل توسيع العرض المدرسي وكذا توظيف أكثر من 100 ألف من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث ارتفعت حصة الأقسام التي لا يتجاوز عدد تلاميذها 36 تلميذ إلى حوالي 85% بالتعليم الابتدائي ومن 22.5% إلى 55.5% بالثانوي الإعدادي، من 49.6% إلى حوال 71.8% بالثانوي التأهيلي.
• وفيما يخص الأقسام متعددة المستويات بالتعليم الابتدائي بالوسط القروي، فقد تم تسجيل انخفاض هام في الأقسام المكونة من 4 و5 و6 مستويات بحيث باتت تشكل حصة تقدر ب 3.6٪. وهو ما جعل حصة الأقسام المكونة من مستويين وثلاث مستويات برسم الموسم الدراسي 2020-2019 تشكل حوالي 96,4٪.
• وقد تم تحقيق نتائج هامة في نسب التمدرس وطنيا بما في ذلك على مستوى الوسط القروي والفتيات في البوادي، حيث بلغت هذه النسبة بالسلك الابتدائي 100% بزيادة 1.2 نقطة أما بسلك الثانوي الإعدادي فقد سجلت 94.2٪ بزيادة 6.4 نقطة، نفس التوجه الإيجابي تم تسجيله بسلك الثانوي التأهيلي، حيث بلغت 69.9٪ بزيادة 4.9 نقطة.
• وفيما يتعلق بالتكوين المهني، وتجسيدا للتوصيات الملكية السامية، التي وضعت التكوين المهني في صلب النموذج التنموي الجديد، وتفعيلا لخارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني التي تم تقديمها بين يدي جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 4 أبريل 2019 ، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باشرت الوزارة جملة من الإجراءات العملية تم من خلالها فتح أوراش كبرى تهدف إلى إصلاح عميق لمنظومة التكوين المهني، بهدف مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وجعل الموارد البشرية المؤهلة ميزة تنافسية.
  وأود التأكيد أن الوزارة بصدد تنفيذ مشاريع هذه الخارطة، والتي تم إعدادها بإشراك كافة المتدخلين في القطاع، وفق تصور جديد لتأهيل هذا الأخير وتطويره، بهدف ضمان الملاءمة المنشودة بين التكوينات الملقنة ومتطلبات سوق الشغل. وذلك من خلال:
• أولا : تأهيل العرض التكويني وإعادة هيكلة شعبه تماشيا مع متطلبات سوق الشغل
  وفي هذا السياق، يتم العمل على تحديد الحاجيات من الكفاءات ومن التكوينات بالقطاعات الواعدة وذلك بإنجاز الدراسات القطاعية اللازمة، وبتشخيص العرض الحالي للتكوين العمومي والخاص، وتحليل مدى ملاءمته مع حاجيات القطاع من الكفاءات وذلك بشراكة مع مهنيي القطاعات الاقتصادية المعنية والهيئات المكونة.
  هذا وقد تم تحيين وتطوير العرض التكويني الجديد من خلال تحيين وتجديد مجموعة من الشعب وإحداث شعب جديدة وحذف شعب أخرى أصبحت لا تستجيب لمتطلبات سوق الشغل.
  وقد بلغ عدد المتدربات والمتدربين بالتكوين المهني الأساسي 455.576 برسم الموسم التكويني 2020/2021 بزيادة بلغت 8%. كما بلغ عدد المستفيدين من التكوين التأهيلي 142.959 برسم 2020/2021 بزيادة بلغت 30%.
  وقد تم توفير تكوينات في شعب جديدة كالطاقات المتجددة وتثمين المنتوجات المجالية، الهدف منها دعم وتقوية التكوين المهني بالوسط القروي عبر توفير التكوين بمجموعة من الأقاليم على امتداد ربوع المملكة. بالإضافة إلى :
  • إحداث 66 مؤسسة جديدة؛
  • برمجة إحداث وتوسيع 24 مؤسسة ذات التدبير المفوض، منها 15 مؤسسة في إطار مشروع شراكة مع وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب ؛
  • برمجة إحداث 3 معاهد للتكوين في مجال ريادة الأعمال وتدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة بكل من الدار البيضاء وطنجة ومراكش وإحداث معهد للتكوين المهني في قطاع الماء والتطهير والبيئة بفاس وبرمجة إحداث معهد للتكوين المهني في مهن الصناعة الدوائية بالدار البيضاء وذلك بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
• ثانيا : إحداث جيل جديد من المؤسسات:
  • الشروع في إرساء 12 مدينة للمهن والكفاءات بكل جهات المملكة، حسب خصوصيات ومؤهلات كل جهة. وتشكل هاته المدن مؤسسات تكوينية من الجيل الجديد متعددة الأقطاب والتخصصات، كما ستتوفر كل هاته المدن، على داخليات لإيواء المتدربين ؛
  • سيتم انطلاق التكوين بمدن المهن والكفاءات لكل من جهة سوس ماسة التي أشرف صاحب الجلالة نصره الله على إعطاء انطلاقة أشغال تشيدها في فبراير 2020 وكذا في الجهة الشرقية وجهة العيون الساقية الحمراء خلال الموسم التكويني 2021/2022، على أن تفتح المدن الأخرى أبوابها في السنتين المقبلتين.

وعلى مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، عملت الوزارة على توسيع العرض الجامعي وذلك بغية تقريب الخدمات المقدمة لفائدة الطلبة وخاصة أولئك المتواجدين بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص، من خلال:
 فتح 24 مؤسسة ما بين 2017 و2020 منها 10 مؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح و14 مؤسسة ذات الاستقطاب المحدود، لتتحسن بذلك الطاقة الاستيعابية بالمؤسسات الجامعية،
 إحداث 31 مؤسسة جامعية إضافية كما توجد 3 مؤسسات جامعية في طور الاحداث وذلك بعد مصادقة مجلس جامعة ابن زهر عليها (تنغير وزاكورة وطاطا).
 توسيع الولوج لمؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المحدود عبر:
 رفع عدد المقاعد المتاحة بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود سنة 2020-2021 بنسبة حوالي 60%.
 الرفع من عدد المقاعد المتاحة في المباراة الوطنية المشتركة لولوج مؤسسات تكوين المهندسين بنسبة 11% .
وقد كان لهذه التدابير أثر إيجابي على مؤشرات هذا القطاع، حيث :
 بلغت نسبة ولوج التعليم العالي ما بعد الباكالوريا ، من الفئة العمرية 18– 22 حوالي42,7% سنة 2020-2021 مقابل 33,6% سنة 2017-2016 أي بزيادة 9 نقاط منذ بداية الولاية الحكومية؛
 وبلغ العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي (بمكوناته الثلاثة) 1085252 طالبا سنة 2020- 2021 أي بزيادة27% .
 وتطور عدد خريجي التعليم العالي ليصل 151443 سنة 2019-2020 أي بزيادة 24,3%.

أما فيما يخص برامج الدعم والحماية الاجتماعية وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2018 من أجل دعم التمدرس والحد من الهدر المدرسي، فقد تم إعطاء دفعة قوية لمختلف هذه البرامج :

• فعلى مستوى برنامج “تيسير”، فقد تم توسيع قاعدة المستفيدين، حيث بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من البرنامج بالسلكين معا إلى حوالي 2.467.123 مستفيد(ة) برسم الموسم 2020-2021 أي بنسبة زيادة بلغت 252%.
• أما بالنسبة “للمبادرة الملكية مليون محفظة”، فقد تم الرفع من عدد المستفيدين ليصل إلى 4.478.018.
• وانتقل عدد المستفيدات والمستفيدين من الداخليات بجميع الأسلاك إلى حوالي 178.380 مستفيد(ة) أي بنسبة زيادة بلغت 28%، علما بأن عدد الداخليات المشيدة عرف نسبة زيادة وصلت إلى 494 % ما بين 2016 و2021,
• كما انتقل عدد المستفيدات والمستفيدين من المطاعم المدرسية بجميع الأسلاك إلى حوالي 1.258.895 مستفيد(ة) أي بنسبة زيادة بلغت 16%.
• كما تم العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من النقل المدرسي، حيث انتقل عدد المستفيدات والمستفيدين من هذه الخدمة إلى حوالي 357.554 مستفيد(ة) أي بنسبة زيادة بلغت 143%.
  وللإشارة، فإن مجال الدعم الاجتماعي يشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التمييز الإيجابي لفائدة الوسط القروي والفتيات.
  كل هذه البرامج ساهمت إلى حد كبير في تحسين المؤشرات التربوية، خاصة فيما يتعلق بتعميم التمدرس بمختلف الأسلاك التعليمية، كما كان لها الأثر القوي في الحد من الانقطاع الدراسي، الذي تراجع بالأسلاك التعليمية الثلاثة، حيث انخفض عدد المنقطعين من 359.745 منقطعا سنة 2019-2018 إلى 304.545 سنة 2020- 2019 أي بتسجيل تراجع ب55200 منقطعا وكذا على نسب استكمال الدراسة، التي عرفت زيادة قدرها 5.8 نقطة مئوية بالنسبة للسلك الإعدادي و7.7 نقطة مئوية بالنسبة للثانوي التأهيلي.
  وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، ومن أجل تحفيز المتدربين على مواصلة تكوينهم، تم تخصيص منحة دراسية لهم بنفس شروط وآليات المنحة الجامعية، حيث بلغ عدد المنح 44160 منحة بغلاف مالي يصل إلى 156مليون درهم؛ إلى جانب المساهمة في مصاريف تكوين المتدربين بمؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة (4658 مستفيدا بغلاف مالي 17.9 مليون درهم)، كما تم إقرار إحداث داخلية داخل كل مركز تكوين جديد.
  وفيما يخص الأعمال الاجتماعية لفائدة الطلبة، فقد تم تحقيق الإنجازات التالية:
• على مستوى الإيواء:
  • في مدة 14 سنة منذ تاريخ إحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، تم تسجيل عدد إجمالي للأسرة في حوالي 11000 سرير، في حين ثم إنجاز 15000 سرير إضافي في الأربع سنوات الأخيرة.
  • تم إنجاز 11 حي جامعي جديد بوتيرة (2.5) حي جامعي كل سنة ليصل العدد الإجمالي 26 حي على المستوى الوطني.
• على مستوى الإطعام:
  • انتقل عدد المطاعم الجامعية من 15 في سنة 2017 ليصل إلى 21 مطعما جامعيا في 2021 كما ارتفع عدد الوجبات حوالي 8.5 مليون سنة 2017 وجبة ليصل إلى 17 مليون وجبة بنسبة تطور بلغت 100 % في الأربع سنوات الأخيرة بميزانية مضاعفة بلغت 385 مليون درهم.
• على مستوى المنح:
  • انتقل عدد الطلبة الممنوحين من 330 ألف طالب سنة 2016 ليصل 415 ألف طالب سنة 2021 بميزانية عرفت نسبة تطور بلغت 18 % حيث وصلت 2 مليار درهم.
  • وفي إطار العدالة المجالية، تم تخويل 16 إقليما نسبة استجابة لطلبات المنح 100 %
  • كما بلغت هذه الاستجابة 95 % بالنسبة ل36 إقليم وهي النسبة التي لم يسبق لهذه الأقاليم أن استفادت منها.
• على مستوى التغطية الصحية:
  • فقد انتقل عدد المستفيدين من 32 ألف سنة 2017 لتصل 302 ألف طالب مستفيد سنة 2021 بنسبة تطور بلغت 844 %.
  • كما تم إحداث 6 مراكز صحية في الفترة ما بين 2017 و2021.

وفي إطار تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي أعطيت انطلاقته الرسمية في26 يونيو 2019 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تمكنت الوزارة من الرفع من عدد التلاميذ في وضعية إعاقة الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية المصنفة دامجة، والذي بلغ حوالي 93 ألف تلميذة وتلميذ، وكذا ارتفاع عدد قاعات الموارد للتأهيل والدعم الذي وصل إلى 1900 قاعة.
كما تم تحويل حوالي %30 من المؤسسات التعليمية للسلك للتعليم العمومي إلى مؤسسات تعليمية دامجة، في أفق بلوغ نسبة تغطية تصل إلى 100% في غضون الموسم الدراسي 2028-2027.

• أما على مستوى تطوير برامج الوقاية للحد من الهدر المدرسي وإرساء اليقظة، فقد تم توسيع شبكة “مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد” بالنسبة للفئة العمرية 13-18 سنة ، حيث تم إحداث 85 مدرسة جديدة بمختلف جهات المملكة (عوض 80 مدرسة كهدف محدد سلفا)، يستفيد من خدماتها حوالي 9350 تلميذ بنسبة زيادة بلغت 256%.
• كما وصل عدد التلاميذ المستفيدين من برامج التربية غير النظامية 32174 في إطار الفرصة الثانية الأساس (8-12 سنة). كما وصل عدد الأطفال المسترجعين حوالي 40 ألف.
  II. أما بالنسبة لمجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين، ولكون تطوير المناهج والبرامج الدراسية يشكل إحدى ركائز الارتقاء بالمدرسة المغربية، فقد تم إيلاء هذا المجال أهمية قصوى وذلك من خلال :
• مراجعة وتنقيح المنهاج الدراسي للغة العربية واللغة الفرنسية والمواد العلمية بالسلك الابتدائي برمته، حيث عرف الموسم الدراسي الحالي 2020-2021 استكمال مراجعة المنهاج الدراسي للسنتين الأخيرتين من السلك الابتدائي، لتستكمل بذلك حلقات سيرورة المراجعة والتنقيح التي انطلقت منذ سنة 2018.
• ويتم التحضير لإصدار طبعات جديدة من الكتب المدرسية، لإدماج للمهارات الحياتية في الأنشطة الصفية بالسلك الاعدادي في مختلف المواد الدراسية بالتزامن مع مراجعة منهاج هذا السلك.
• ومن أجل تطوير الكفايات اللغوية للتلميذات والتلاميذ، حرصت الوزارة على تطوير تدريس اللغة العربية، من خلال تجديد اعتماد مقاربة القراءة المبكرة، وتفعيل الطريقة المقطعية (الأحرفيّة) في سلك التعليم الابتدائي. كما تم العمل على تعزيز المهارات القرائية باللغة العربية بالسلك الإعدادي، وإطلاق برنامج “القراءة من أجل النجاح – البرنامج الوطني للقراءة” ، مع تحقيق مشاركة متميزة للمغرب في مسابقة “تحدي القراءة العربي “.
• وفيما يتعلق بتدريس اللغة الأمازيغية، فقد عملت الوزارة، بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على مراجعة المنهاج الدراسي للغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي، بحيث سيتم إعداد كتب مدرسية جديدة بمختلف الأسلاك التعليمية على مدى ثلاثة مواسم دراسية. كما تم إعداد مخطط عشري لتنمية تدريس اللغة الأمازيغية، ووضع برنامج لتكوين 1000 أستاذ جديد للغة الأمازيغية في أفق السنتين المقبلتين، على أن يتم التعميم التام لتدريس هذه اللغة في أفق سنة 2030.
• أما فيما يخص تطوير تدريس اللغة الفرنسة، فقد تم إدراج هذه اللغة بالسنة الأولى ابتدائي، مع الرفع التدريجي للحصة الزمنية الأسبوعية، كما تم إدماج المقاربة الجديدة لتدريس وتعلم اللغات الأجنبية وإصدار كتب جديدة للغة الفرنسية في السلكين الابتدائي والاعدادي تأخذ بعين الاعتبار التجديدات التربوية في مجال اللغة الفرنسة، أما بخصوص اللغة الإنجليزية، فسيتم تعميم تدريسها في السلك الاعدادي في أفق 2024.
• كما تم تفعيل مبدأ التناوب اللغوي، والذي تجسدت لبناته الأولى في إصدار البرنامج الدراسي المحين للمستويين الخامس والسادس ابتدائي لمادتي الرياضيات والنشاط العلمي لتفعيل التناوب اللغوي.
• كما تم الرفع من أعداد التلاميذ المستفيدين من المسالك الدولية، حيث بلغ عدد التلاميذ المستفيدين في السلك الاعدادي 1 119 787 تلميذ(ة) سنة 2020-2021، نسبة تطور ناهزت 1200%، في حين بلغ عدد التلاميذ المستفيدين في السلك التأهيلي حوالي 467 ألف خلال السنة الدراسية 2020-2021، أي بنسبة تطور ناهزت 754%. وقد حقق تلاميذ هذه المسالك الدولية نتائج باهرة على مستوى امتحانات الدورة العادية للبكالوريا لهذه السنة، حيث وصلت نسب النجاح في هذه المسالك 96%.
  وفيما يخص عصرنة المناهج البيداغوجية وتحسين جودة التكوين المهني، فقد قامت الوزارة ب:
• تعميم المقاربة باعتبار الكفاءات؛
• إرساء المسارات المهنية: 22 شعبة للباكالوريا المهنية و15 شعبة بالمسار المهني الإعدادي؛
• اعتماد مناهج بيداغوجية جديدة قوامها الابتكار والإبداع؛
• تعلم اللغات الأجنبية والمهارات الذاتية (Soft Skills) التي يحتاجها المتدرب لضمان انخراط ناجح في سوق العمل؛
• تطوير نمط التكوين بالتناوب من أجل تمكين المتدربين من فرص أكبر للتعرف على الوسط المهني عبر التدرج والتمرس؛
  وعلى مستوى تحسين قابلية التشغيل للعاملين في القطاع الغير المهيكل و/أو الباحثين عن العمل، فقد تم تخصيص تكوينات تلائم مؤهلات هذه الشريحة من المواطنين وتساعدهم على الإدماج المهني، وذلك عبر توفير برامج مخصصة تروم تعزيز المؤهلات التقنية واللغوية والمهارات الحياتية لهذه الفئة، خاصة عبر التصديق على مكتسبات التجربة المهني .

أما على مستوى منظومة التعليم العالي، فقد تم توطيد الإصلاح البيداغوجي وذلك من خلال :
 إطلاق الورش الوطني الخاص بنظام البكالوريوس وذلك بغية الحد من الهدر الجامعي وملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل والرفع من الكفايات المعرفية والذاتية للطلبة وتيسير ولوجهم واندماجهم في سوق الشغل.
وسيتم الشروع في تنزيل هذا النظام في الدخول الجامعي المقبل بصفة تجريبية، على أن يتم تعميمه في الدخول الجامعي 2023-2022.
 استكمال إصلاح التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان ولاسيما اصلاح السلك الثالث.
ومن أجل مراجعة جذرية وعميقة ومنتظمة للمناهج، وفق آليات مؤسساتية ومقاربات علمية، تم إعداد مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج والتكوينات، وعرضه على مسطرة المصادقة.
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة المستشارات والمستشارين المحترمين؛
لقد أعادت جائحة كورونا طرح مسألة التعليم الرقمي كآلية ناجعة من بين آليات التدريس والتعلم، تكمِّل وتغني التعليم الحضوري. وهنا لابد من استحضار تاريخ 16 مارس 2020، حين تم تعليق الدراسة الحضورية لأول مرة في تاريخ بلادنا وتم تعويضها بالتعليم عن بعد من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية.
وقد شكلت هذه الأزمة فرصة مكنت من إعطاء دفعة قوية لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية وذلك من خلال تعزيز تجهيز المؤسسات التعليمية والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين المهني وتكوين الأساتذة والمكونين في هذا المجال، إضافة إلى الرفع من وتيرة انتاج الموارد والمضامين البيداغوجية الرقمية وخلق استوديوهات مجهزة لهذا الغرض بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات مع توسيع شبكة الربط بالأنترنيت العالي الصبيب وتطوير المنصات التربوية وذلك في أفق إرساء المدرسة والجامعة الرقمية.
وسعيا منها لمأسسة التعليم عن بعد، فقد عملت الوزارة على إعداد مشروع مرسوم بهذا الصدد سيتم عرضه على مجلس حكومي قصد المصادقة في أقرب الآجال.
أما في مجال الرياضة المدرسية، لا بد من التذكير بداية بأنه كان لبلادنا لأول مرة شرف تنظيم الألعاب المدرسية الرياضية “جمنزياد 2018″، والتي عرفت مشاركة 20 بلد، حيث حصلت بلادنا لأول مرة في تاريخ هذه المنافسة على المرتبة الثانية بعد أوكرانيا بفضل حصولها على 88 ميدالية منها 37 ذهبية مع تحطيم 5 أرقام قياسية.
وبنفس العزيمة، فقد جعلت الوزارة من توسيع نطاق الأنشطة الرياضية، وحفز التميز الرياضي هدفين رئيسيين لهذه المرحلة.
وعلى هذا الأساس، تم العمل على توسيع شبكة المراكز الرياضية المدرسية لفائدة تلاميذ التعليم الابتدائي حيث بلغ عددها 79 مركزا رياضيا.
فضلا على ذلك، تم العمل على تعميم إحداث الجمعيات الرياضية المدرسية (ASS).
ولتحقيق التميز الرياضي والدراسي للتلاميذ الرياضيين الموهوبين، عن طريق تمكينهم من المزاوجة بين التكوين الأكاديمي والتكوين الرياضي في ظروف جيدة، وتفعيلا لاتفاقية الشراكة الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 17 شتنبر 2018 بين الوزارة وقطاع الشباب والرياضة، تم إحداث مسارات ومسالك “رياضة ودراسة” وتنزيلها بشكل تدريجي، على أن يتم تعميمها في الدخول المدرسي المقبل.
أما فيما يخص الارتقاء بتدبير المسارات المهنية لنساء ورجال التعليم، ولأن الفاعلين التربويين يشكلون العمود الفقري للمنظومة التربوية ومن أجل الرفع من أدائهم، فقد عملت الوزارة على :

• إرساء نظام جديد للتكوين الأساس لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، يقوم على هندسة ومضامين تكوينية ملائمة، تمتد على مدى خمس سنوات، من بينه 3 سنوات في إطار الإجازة في التربية وسنة للتأهيل داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين، فيما يتم تخصيص السنة الخامسة للتدريب داخل المؤسسات التعليمية.
• وبغاية مهننة وظيفة قيادة المؤسسات التعليمية، فقد تم إرساء سلك لتكوين أطر الإدارة التربوية وكذا بالنسبة لأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وهو ما سيسمح بتحسين العديد من وظائف المدرسة، وخاصة تلك المتعلقة بالدعم النفسي والاجتماعي والصحي للتلاميذ.
• ولضمان التنمية المهنية للموارد البشرية وفق معايير الجودة، فقد تم إرساء استراتيجية وطنية للتكوين المستمر، بموجب مقرر وزاري، مع إقرار المصاحبة والتكوين عبر الممارسة، كآلية من بين الآليات التكوينية المعتمدة، إلى جانب تطوير منظومة “التكوين عن بعد” وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
• ولمواصلة تعزيز الموارد البشرية ، فقد أطلقت الوزارة مؤخرا مباراة لتوظيف 200 من أساتذة التعليم العالي المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لقطاع التربية الوطنية، بعد أن تم توظيف 50 منهم السنة الماضية.
• وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، تم إحداث المعهد الوطني لتكوين المكونين والأوصياء بتامسنا والذي سيفتح أبوابه في يناير 2020.

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة المستشارات والمستشارين المحترمين؛
تعتبر أنشطة الحياة المدرسية مدخلا رئيسيا لزرع القيم، وحفز التفتح واليقظة لدى التلاميذ، وتعزيز جاذبية المدرسة. وقد جعلت الوزارة من “مدرسة المواطنة” شعارا لهذه المرحلة من تنمية أنشطة الحياة المدرسية.
ولتكريس “مشروع المؤسسة” كآلية أساسية لتفعيل الإصلاح داخل المؤسسات التعليمية وللتدبير الناجع للمؤسسة التعليمية وإرساء استقلاليتها، تم توسيع نطاق المؤسسات المتوفرة على مشروع مؤسسة ممول، حيث انتقلت نسبة هذه المؤسسات من 50% سنة 2017 إلى حوالي 70% سنة 2021، في أفق بلوغ نسبة 100% في غضون السنتين المقبلتين.
وفي مجال التفتح، تم العمل على توسيع شبكة مؤسسات التفتح الفني والأدبي، ليرتفع عددها إلى 45 مؤسسة، ليتم تعميمها على جميع المديريات الإقليمية في السنتين المقبلتين.
هذا، وقد بلغ عدد الأندية التربوية المحدثة بالمؤسسات التعليمية إلى غاية الموسم الدراسي 2021/2020، ما مجموعه 29220 ناديا تربويا.
وفي مجال حماية البيئة، من خلال برنامج المدارس الإيكولوجية، فقد ارتفع عدد المدارس الابتدائية المنخرطة في البرنامج ليصل مجموعها إلى 1635 مدرسة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
وتنزيلا لبرنامج العمل الملتزم به أمام أنظار صاحب الجلالة أيده الله في شتنبر 2018، فقد عرفت منظومة التوجيه المدرسي والمهني والجامعي مراجعة جذرية وعميقة، حيث تم إرساء نظام جديد للتوجيه، يروم الارتقاء بجودة خدمات وممارسات التوجيه المدرسي والمهني وتركيزها على المشروع الشخصي للمتعلم، وعلى التوجيه المبكر وذلك من خلال :

• إعداد مشروع مرسوم وزاري بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي وإحالته على مسطرة المصادقة من طرف الحكومة.
• ولتعزيز الموارد البشرية المكلفة بالتوجيه، فقد ارتفع عدد الأساتذة الرؤساء، وهي وظيفة توجيهية تم إحداثها لأول مرة من أجل تفعيل المواكبة التربوية البيداغوجية للمشاريع الشخصية للمتعلمين بالتعليم الثانوي بسلكيه، ليبلغ عددهم 31512 أستاذا رئيسا. كما تم لأول مرة تخصيص 350 منصبا لتكوين مستشارين في التوجيه التربوي فوج 2020-2022 وتوظيف 100 مستشارا في التوجيه المهني.
• وللرفع من القدرات التدبيرية للفاعلين في مجال التوجيه، تم تحضير مجزوئتين (2) للتكوين من أجل إدماج مكون التوجيه المدرسي والمهني ضمن التكوين الأساس لهيئة التدريس، ومجزوءة تتعلق بأطر الإدارة التربوية وهيئة الدعم.
• كما تم إدراج مسار استكشاف المهن في السلك الابتدائي وخلق فضاءات خاصة بالتوجيه المبكر داخل المؤسسات التعليمية
  أما فيما يخص قطاع التعليم العالي، فقد تم :
  • اعتماد تدبير إلكتروني لمسطرة ولوج بعض مؤسسات التعليم العالي،
  • اعتماد وتفعيل المنصة الوطنية الموحدة (www.tawjihi.ma) برسم الدخول الجامعي 2020-2021 بالنسبة لكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا.
  • تطوير بوابة إلكترونية وطنية للإعلام والتوجيه www.cursussup.ma.
  • اعتماد المنصة الوطنية “www.concoursmed.ma” للترشيح للمباراة المشتركة لولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان برسم 2021-2020.
  السيد الرئيس المحترم؛
  حضرات السيدات والسادة المستشارات والمستشارين المحترمين؛
• وعملا على تطوير آليات إعداد وتأطير التلاميذ المغاربة في الدراسات التقويمية الدولية، تم تدريب عينات من التلاميذ المشاركين باعتماد كراسات لوضعيات اختبارية مشابهة للوضعيات المعتمدة في هذه الدراسات (PIRLS, TIMSS, PISA).
• لقد عملت الوزارة على تكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الاشهادية لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة،
• وفي هذا الإطار، بلغ عدد المستفيدين من تكييف الامتحانات الإشهادية على المستوى الوطني وبجميع الأسلاك التعليمية 3151 مستفيدة ومستفيد في وضعية إعاقة، إلى جانب استفادة 319 مترشحة ومترشح من تكييف امتحان الباكالوريا وظروف اجتيازه خلال دورة يونيو 2021، حيث بلغت بنسبة النجاح 68% في صفوف هذه الفئة.
  أما بخصوص النهوض بالبحث العلمي والابتكار، فقد حظي هذا الأخير باهتمام بالغ ضمن استراتيجية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة 2017-2021 ، مما ساهم في الرفع من ديناميته وتنويع شركائه. فعلى مستوى تحسن حكامة المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، تم إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي والابتكار الدي من شأنه تعزيز التنسيق والتتبع بين مختلف المتدخلين في مجال البحث العلمي والابتكار وخلق إلتقائيةقطاعية. وقد تم إطلاق طلبات عروض على الصعيد الوطني لحفز البحث العلمي في عدة مجالات كالذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية والاجتماعية والسلامة الطرقية وكوفيد 19، بمبلغ يناهز 387 مليون درهم في اطار عدة برامج.
  ولعل إنتاج أكثر من 9415 منشور علمي مفهرس في المجلات العلمية المحكمة سنة 2020 يجسد مدى تقدم البحث العلمي المغربي، حيث انتقل المغرب على المستوى الأفريقي من المرتبة السادسة سنة 2017 الى المرتبة الرابعة بعد مصر وجنوب افريقيا ونيجريا. كما أن 5 جامعات مغربية مصنفة حاليا في تصنيف “THE” سنة 2021.
  كما صنفت لأول مرة 4 جامعات مغربية ضمن التصنيف العالمي “شنغاي” في مجال العلوم الفيزيائية.
  ومن أجل تعزيز آليات تثمين نتائج البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، أعطت 3 جامعات الانطلاقة الفعلية لمجمعات الابتكار (Cités de l’innovation)وهي ابن زهر بأكادير والحسن الأول بسطات وسيدي محمد بن عبد الله بفاس، فيما مجمعات الابتكار الخاصة بجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة محمد الخامس بالرباط في في طور الإنجاز.
  كما تمت مواصلة دعم وتشجيع براءات الاختراع بالجامعة المغربية، حيث تطور عدد براءات الاختراع المسجلة باسم الجامعات ليصل إلى 141 طلب براءة اختراع من مجموع 242 طلب من أصل مغربي خلال سنة 2020.

III. وفي مجال تحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح

• وفي سياق الارتقاء بالموارد البشرية، واعتبارا لأهمية العنصر البشري المؤهَّل والمحفَّز في إنجاح الإصلاح، فقد حققنا تقدما كبيرا في معالجة مختلف الملفات المطلبية المطروحة على طاولة الحوار.
• وقد مكن التوظيف الجهوي من توفير أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات، بما يعادل إجمالي ما كان يتم توظيفه في السابق في أكثر من 20 سنة، من بينهم 2000 أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي كما أسلفت سابقا.
• كما مكن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من إسقاط “التعاقد” بشكل نهائي في 13 مارس 2019 وإدماج أطر الأكاديميات في وضعية مهنية نظامية تراعي المماثلة.
• وتواصل الوزارة مجهوداتها لتعزيز الاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، حيث صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2021 على مشروع قانون يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 .
  ومن أجل توفير الموارد البشرية الضرورية لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي، فقد تم الرفع من وتيرة التوظيف من 300 منصب سنويا إلى 700 منصب سنويا محدثة و700 محولة.
  وتنزيلا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 وفي مجال الارتقاء المؤسساتي بالمنظومة، وتحيين وتطوير ترسانتها القانونية في ضوء مقتضيات الإصلاح، تم إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي يشكل خارطة طريق على مدى ثلاثة سنوات، حيث تم قطع أشواط مهمة في بلورة مضامينه، من خلال إصدار ونشر مجموعة من النصوص، والمصادقة على مجموعة ثانية وعرض مجموعة ثالثة على مسطرة المصادقة.
  وسعيا وراء وضع نظام معلوماتي مؤسساتي ومندمج يمكن من قيادة المنظومة التربوية، وتقييمها، وضمان جودتها، فقد تم العمل على تطوير النظام المعلوماتي “مسار” بما سيسمح بإرساء منظومة للتدبير التربوي ولتتبع المتمدرسين والمتكونين والطلبة والخريجين طيلة مسارهم التعليمي وبعد تخرجهم، إضافة إلى تطوير الإدارة الإلكترونية وتوفير الخدمات الإلكترونية الموجهة للمواطنين وتطوير البنيات التحتية والأمن المعلوماتي.
  ومن أجل إرساء آلية للتعاقد بين الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا الجامعات إضافة إلى الفاعلين في مجال التكوين المهني وربط المسؤولية بالمحاسبة، فستعمل الوزارة، في 28 يوليوز الجاري، على توقيع عقود برامج مع هذه المؤسسات، تمكن من تحديد الأهداف والنتائج المتعاقد بشأنها حسب مؤشرات محددة لتنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 وذلك وفق الآجال التي حددها هذا الأخير.
  ولمواكبة مختلف هذه الأوراش الإصلاحية، فقد عرفت ميزانية الوزارة ارتفاعا متزايدا منذ سنة 2017، حيث انتقلت من 54,7 مليار درهم إلى 72 مليار في سنة 2021 مسجلة بذلك نسبة زيادة تصل إلى 33 .%

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة المستشارات والمستشارين المحترمين؛
لقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد، في مناسبات عدة، على ضرورة استخلاص الدروس من الأسباب التي أفضت إلى وقوع الإصلاحات التربوية السابقة في حلقة مفرغة لإصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية.
وعملا بهذه النظرة الثاقبة لسيدنا المنصور بالله، فقد وضعت الوزارة جملة من التدابير لتحصين الإصلاح من كل تعثر، وتأمين سيره على السكة الصحيحة و ترسيخ استمراره، وذلك بالحرص اليقظ والدائم على توفير ضمانات النجاح التالية:

• التجسيد الدائم للعناية الملكية السامية، التي يحيط بها جلالته النهوض بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وإرادته الحازمة لإنجاح هذا الورش الوطني الكبير. وهي إرادة تلتقي معها إرادات مختلف مكونات الدولة والمجتمع؛
• نهج اللاتمركز واللامركزية الترابية في تطبيق أوراش الإصلاح، بما يستدعيه من استقلالية في المبادرة ومن مراعاة للخصوصيات الجهوية والمحلية؛
• توفير النصوص التشريعية والتنظيمية لضمان التطبيق الفعلي والالزامي لمقتضيات القانون الإطار؛
• ترسيخ وتقاسم الاقتناع بأن الاستثمار في التربية والتكوين والبحث هو استثمار في مستقبل الأمة وأجيالها الصاعدة، وفي تقدمها وازدهارها، وهو ما تعمل الوزارة، بمؤازرة حازمة من قبل الحكومة، على تكريسه،
• التواصل الشفاف وتقاسم المعلومة والتركيز على خطاب التفاؤل والأمل، وتجاوز خطاب الأزمة والفشل والتيئيس؛
• خلق تعبئة مجتمعية مستديمة حول أوراش الإصلاح، من خلال عمل الوزارة بتعاون مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على بلورة تعاقد أو تعاهد وطني بمقاربة تشاركية، يحدد التزامات ومسؤوليات مكونات الدولة والمجتمع، كل حسب موقعه واختصاصاته، وفي مقدمتهم الفاعلون التربويون والأسر، لأن “مدرستنا مسؤوليتنا جميعا”.

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة المستشارات والمستشارين المحترمين؛
رغم المنجزات والأشواط المقطوعة على طريق البناء التدريجي لمدرسة الإنصاف والجودة للجميع والارتقاء الفردي والاسهام في تقدم المجتمع، ووضع اللبنات الأساسية لتطبيق مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، فلازالت تواجهنا جملة من التحديات، مما يستدعي مضاعفة الجهود لرفعها في المستقبل. كما أن التطورات الكمية والنوعية التي تشهدها المنظومة التربوية الوطنية والمجتمع المغربي، وأيضا التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم تفتح على آفاق جديدة من الرهانات التي تستدعي استشرافها واستباق التفكير في التدابير الكفيلة بكسبها وذلك من أجل بناء مدرسة مغربية جديدة، تؤدي وظائفها في التربية والتعليم والتعلم والتكوين والتوجيه والتأطير والبحث والتأهيل، وتيسر الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لخريجيها، وتسهم في الارتقاء بالرأسمال البشري وبالثورة اللامادية، وتشكل رافعة حاسمة لتحقيق النموذج التنموي الجديد لبلادنا، الذي نطمح له جميعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.