كتبت الجريدة الإلكترونية eupoliticalreport بعنوان (قرار البرلمان الإسباني قصير النظر يفاقم التوترات الثنائية مع المغرب) أن المشكلة الحقيقية في الأزمة الثنائية بين إسبانيا والمغرب لا تتعلق ابدا بالهجرة. لا علاقة للأزمة المغربية بالأطفال القُصَّرِ غير المصحوبين بذويهم، توضح الجريدة، إنها تتعلق بالدبلوماسيـــــــــة وبالثــــــــــقة.
وتوضح الجريدة أن البرلمان الأروبي اعتمد قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان على الحدود الإسبانية المغربية ، زاعما أن السلطات المغربية تسببت في أزمة هجرة مصطنعة في سبتة.
واستشهدت الجريدة بما جاء في تغريدة لعضو البرلمان الأوروبي Tomáš Zdechofskde الذي قال ” إن حكومة سانشيز ، من خلال الضغط بقوة من أجل تبني قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب ، تسعى إلى التمويه على أخطائها المتتالية ، كي تقود الاتحاد الأوروبي على هذا المسار الخطير. هذه المناورة العقيمة ستؤدي إلى تصعيد بدلاً من بناء حوار بين دولتين متجاورتين. مدريد تبذل قصارى جهدها لزعزعة استقرار الدولة الوحيدة المستقرة والهادئة في المنطقة.”
من جهته قال النائب الدنماركي سورين جادي في بيان إنه رفض النص لأنه لا يعكس الطبيعة الموثوقة والوثيقة للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. “قررت عدم التصويت على النص. وأعلن أنه من المهم أن تكون هناك علاقات موثوقة ووثيقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، يقول المتحدث.
وتقول البرلمانية الأوروبية “Frédérique Ries” : “لقد صوتت ضد هذا القرار (…) لأنه يضع شريكنا الاستراتيجي المغربي في المنعطفات ويلتزم الصمت حيال مسؤوليات قوات الشرطة الإسبانية في أعمال العنف التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية والتي فتح القضاء الإسباني تحقيقا بشأنها. الدبلوماسية الفعالة والبراغماتية ليست سوى دبلوماسية ملتهبة”.
وبعد الشهادات أعلاه، خلُصت الجريدة إلى أن إن نهج الاتحاد الأوروبي الأكثر بناءً لا بد أن يكون مع شركاء موثوق بهم مثل المغرب، وهو رعاية وبناء الشراكة القائمة الناجحة بالفعل من خلال الحوار والتعاون. وبدلاً من ذلك ، تكيف البرلمان لتسجيل النقاط واتخاذ مواقف تافهة من قِبَل عدد قليل من أعضاء البرلمان الأوروبي الشوفينين والعُمي، مما سمح لإسبانيا بصرف الانتباه عن خطئها الدبلوماسي، في إدارتها غير الكفؤة لفضيحة إبراهيم غالي، من خلال خلق أزمة ثنائية مع المغرب.
وأكدت الجريدة أن فضيحة إبراهيم غالي لن تختفي ، وإسبانيا مطالبة بالإجابة عن سلوكها.، في حين أن القرار الأوروبي مؤقت ولن يدوم طويلا، وسرعان ما سيلقى به إلى قمامة التاريخ البرلماني الذي ينتمي إليه.
فالمشكلة الحقيقية بين إسبانيا والمغرب لا تتعلق بالهجرة، تختم الجريدة، لا علاقة لها بالقصر غير المصحوبين بذويهم. إنها مسألة دبلوماسية وثقة. يجب أن تبقى العلاقة الغنية وطويلة الأمد بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعيدة عن هذا الستار الدخاني الإسباني المتحيز والخطأ.