التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص تراسل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

إلى السيد وزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة.

الموضوع : بخصوص المرسوم التطبيقي للقانونين 98.15 و 99.15 فيما يتعلق بالأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص.

معالي السيد الوزير ،

سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد،

يشرفنا السيد الوزير المحترم أن نراسلكم في إطار التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ، بخصوص مضامين المرسوم التطبيقي للقانونين 98.15 و 99.15 وخاصة في الشق المتعلق بتحديد الدخل الجزافي للأطباء العامين بالقطاع الخاص .

ونحن نهنئكم على المجهودات الجبارة التي تبذلونها في سبيل التنزيل السليم للتصور الملكي السامي بخصوص ورش تعميم الحماية الإجتماعية على جميع المواطنين المغاربة، فإننا نغتنم الفرصة لمناشدتكم باستعجالية إعادة النظر في قيمة هذا الدخل الجزافي والذي حدده المرسوم في أربعة مرات الحد الأدنى من الأجور بالنسبة لجميع الأطباء العامين بالقطاع الخاص وذلك في تجاهل تام لأقدمية ممارستهم وكيفما كانت مداخيلهم.

إننا في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ونحن نعترف بالصعوبات الشديدة التي تجدها مصالح الوزارات المعنية ،و على رأسها مصالح وزارتكم ، في تحديد دخل جزافي مُتوافق حوله يعكس حقيقة الواقع في الميدان ، فإننا وبعد تنظيمنا لمجموعة من اللقاءات مع الأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص من جميع جهات المملكة وبمساهمة فاعلة لخبراء حضروا المحادثات التي أفرزت هذا الدخل الجزافي المجحف في حق الطبيب العام بالقطاع الخاص ، نتوجه إليكم ، السيد الوزير ، بمراسلتنا هاته لوضعكم في الصورة الحقيقية وذلك تفعيلا لتوجيهات عاهل البلاد الذي سطر ما من مرة على أن نجاح هذا الورش الإجتماعي الكبير ، رهين بنهج مقاربة تشاركية تشرك الجميع بالفعل لا بالقول ، وهو ما نعتقد ، للأسف الشديد ، أنه لم يتم في هذا الملف، نظرا للإقصاء الذي تعرض له الطبيب العام بالقطاع الخاص من المحادثات التي أدت لتبني الحكومة لنسبة مساهمة غير واقعية وغير قابلة للتطبيق .

لا شك السيد الوزير المحترم أن لوزارتكم من المديريات ما يمكِّنها من التأكد ماليا ، أن إجبار جميع عيادات الطب العام على أداء نسبة مساهمة مبنية على دخل جزافي موحد و تعجيزي ، هو حكم مسبق عليها بالإغلاق ، مع ما يعنيه ذلك من فقدان لفرص الشغل التي تخلقها هاته العيادات ، وهو الأمر الذي يتنافى مع فلسفة المشروع الملكي السامي ، ومع المجهودات التي ما فتئتم تبذلونها من أجل تشجيع المقاولة الصغيرة و النهوض بخلق فرص الشغل.

إننا في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ، ونحن نستحضر مضامين الإتفاق الذي جمع سنة 2018 ، الأطباء الخواص بالمديرية العامة للضرائب التابعة لوزارتكم ، فإننا نتذكر بأن الإتفاق المذكور احترم منطوق المادتين 39 و 40 من دستور المملكة ، حيث أنه تبنى نسب مساهمات تحترم خصوصيات واقع الممارسة بكل تخصص طبي ومداخيل الأطباء الممارسين له بالقطاع الخاص حين سطر على أن كل عيادة طبية خاصة ستساهم في إنجاح الإتفاق على حسب مداخيلها ، لهذا السيد الوزير المحترم ، فإننا لا نتفهم لماذا لم يعتمد المرسوم المذكور نفس المقاربة حين اعتبر أن جميع العيادات الخاصة سواسية ، ولم يفرق بينها إلا بممارستها للطب العام أو طب الإختصاص.

إننا في التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ، نظن أن إنجاح هذا الورش الإجتماعي الكبير يتوقف على إيجاد الآليات الكفيلة بضمان تطبيق مضامين دستور المملكة وخاصة تلك المتعلقة بمساهمة الجميع في تنمية الوطن كلٌّ على حسب إمكانياته ، لهذا السيد الوزير المحترم فإننا نعتبر أن الإعتماد على المعطيات المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب بخصوص مداخيل كل تخصص طبي ، وكذا استغلال المعطيات المحاسباتية التي توفرها الرقمنة اعتمادا على المداخيل المحصلة والتي يعطي الرقم الإستدلالي الوطني للطبيب فكرة واسعة عنها ، سيمكن مصالح وزارتكم من وضع تصور شامل عن مداخيل العيادات الطبية بالقطاع الخاص وكذا مصاريفها سواء كانت لطبيب عام أو لطبيب متخصص، وهو الأمر الذي سيجعلكم
تتأكدون بما لا يدع مجالا للشك ، بأن السواد الأعظم من الأطباء العامين بالقطاع الخاص غير قادرين حاليا على أداء نسبة المساهمة التي تبناها المجلس الحكومي .

واضعين أنفسنا تحت إشارتكم من أجل إعادة تحديد نسبة مساهمة مبنية على دخل جزافي يعكس واقع عيادات الطب العام بالمغرب ، تقبلوا السيد الوزير فائق التقدير والإحترام.