حكمت المحكمة بفاس، أمس الخميس 6 ماي 2021، بالحبس النافذ وغرامات مالية في حق أشخاص متهمين بالتزوير والنصب وإهانة الظابطة القضائية والتبليغ عن جريمة مع العلم بعدم حدوثها.
وتوبع المتهمين بعدّة تهم ثقيلة، تتمثل في التزوير في محرر عرفي، النصب وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة مع العلم بعدم حدوثها، وصنع إقرار يتضمن بيانات كاذبة، صنع اقرار يتضمن بيانات كاذبة عن مصدر عجز أو مرض بقصد المحاباة.
وأدانت المحكمة المتهم الأول والثاني بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما، والثالث بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، ومتهمين آخرين بتعويض مدني قدره 60000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى لفائدة المطالبة بالحق المدني.
وبرأت المحكمة متهمين اثنين مع الحكم بالصائر تضامنا بين المتهمين المدانين والإجبار في الأدنى، حيث قضت بإتلاف عقود البيع المزورة، وإرجاع كفالة الحضور للمتهمين بعد خصم الغرامة والمصاريف القضائية.