بعد تعليقها كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية، لم تكشف المملكة المغربية عن فحوى “سوء التفاهمات العميقة” بين الرباط وألمانيا، في الوقت الذي تشير فيه معطيات إلى أن العديد من نقاط الإختلاف، خصوصا فيما يتعلق بالوحدة الترابية للممكلة، أدت إلى هذه النتيجة .
وحسب مصدر من الخارجية المغربية، فيما كشفت عنه جهة إعلامية، فإن “القرار المتخذ جاء إثر تراكم عدد من القضايا التي تبين عدم وجود احترام للمملكة المغربية ومؤسساتها”، بداية بإقصاء برلين للرباط من المؤتمر الذي نظمته حول ليبيا شهر يناير 2020.
ثم إن الموقف الرسمي لألمانيا ، والذي انتقدت فيه قرار دونالد ترامب الاعتراف المؤسساتي بمغربية الصحراء، “لم يكن في المستوى المطلوب”، يقول المصدر، مسطرا على أن الخارجية الألمانية اعتبرت قرار واشنطن الداعم لسيادة المغرب على صحرائه “يخالف الشرعية الدولية”.
ويذكر أن ألمانيا، وبعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، كانت أول دولة عضو بمجلس الأمن الدولي تضع طلبا من أجل عقد اجتماع مغلق بهدف مناقشة قضية الصحراء.
وتشير المعطيات إلى أن عدة أحداث تراكمت ودفعت الرباط إلى إجراء “تقييم مرحلي”، يقول المصدر، في علاقاتها الدبلوماسية مع برلين، وذلك عبر قطع الإتصالات مع سفارة ألمانيا بالرباط باعتبارها ممثل الدولة الألمانية.
يذكر أن عدة مصادر تحدثت عن طلب المغرب تسليم محمد حاجب، السلفي السابق المعتقل على قضايا الإرهاب المقيم بألمانيا، الذي داوم على السب و القذف في مؤسسات الدولة المغربية، غير أن الأمر استبعدته مصادر مطلعة بالمملكة.
وأكد بلاغ ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي على تعليق التعامل المؤسساتي المغربي مع هيئات التعاون الألمانية والمؤسسات السياسية التابعة لها، وهو ما أكدته مصادرإعلامية محلية مشددة على وجود بعض الأنشطة “المشبوهة” لهذه التنظيمات الألمانية في المغرب.
واحتفت جبهة البوليساريو قبل يومين برفع “خرقتها” أمام البرلمان الألماني الجهوي في “ابريمن” بمناسبة الذكرى الـ 45 لإعلان الجمهورية الوهمية.