ويأتي الاجتماع في إطار شراكة استراتيجية تربط المملكة المغربية والولايات المتحدة ، وتغطي القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.
نظمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الخارجية الأمريكية ، في الفترة من 26 إلى 29 يناير 2021 ، اجتماعًا إقليميًا عن بعد حول التعاون في مجال مكافحة الانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل ، وهو جزء من – مراقبة أنشطة مجموعة العمل المغربية – الأمريكية حول القضايا الأمنية الناتجة عن الحوار الاستراتيجي.
ويعقد الاجتماع على خلفية تزايد التهديدات الأمنية عبر الحدود التي تشكلها الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية، بما في ذلك أنشطتها للحصول على أسلحة الدمار الشامل.
وتتيح الموائد المستديرة بقيادة خبراء دوليين، خلال هذا الاجتماع الإقليمي، تحديد الإجراءات وكذلك تبادل الخبرات في تطبيق العقوبات الدولية على قضايا محددة تقع تحت إشراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ونظم الاجتماع بالتعاون مع مركز ستيمسون، مرجع دولي في مجال مكافحة الانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل، وشهد الاجتماع أيضا مشاركة تونس وليبيا ووفد مغربي يمثل وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، إدارة الدفاع الوطني ، القوات المسلحة الملكية ، الدرك الملكي ، بنك المغرب ، معالجة المعلومات المالية (UTRF) ، إدارة الجمارك ، المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) والمديرية العامة للمراقبة الإقليمية (DGST). وافتتح الاجتماع رضوان الحسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية وديفيد غرين القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالرباط.
التهديدات العابرة للحدود
واستذكر السيد الحسيني ، بهذه المناسبة ، علاقات الصداقة والتعاون العلمانية بين المغرب والولايات المتحدة ، والتي تقوم على شراكة استراتيجية متعددة الأوجه وتنسيق وثيق بين البلدين في مختلف المحافل المتعددة الأطراف ، ولا سيما الأمم المتحدة. خدمة لالتزام مشترك لصالح السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي ، وقد تم التأكيد على تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد على جميع المستويات ، وفقًا للمبادئ التوجيهية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي توفر بشكل ملموس وعملي و وأضاف أن المحتوى التطلعي.
من جانبه أشاد القائم بالأعمال بالوكالة للولايات المتحدة ديفيد غرين بجهود المغرب المعترف بها دوليا لمحاربة الانتشار النووي وتلك الخاصة بأسلحة الدمار الشامل ، مؤكدا أن المغرب قد وجد التوازن بين ضرورات الأمن وحرية التجارة.
وقال الدبلوماسي الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل. اجتماع الرباط هو دليل آخر على الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة ، في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين.