المجلس الوطني للتنسيقية:
تواصل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تسطير برامجها الاحتجاجية التي انطلقت منذ 2018 رفضا لخطة التشغيل بالتعاقد، ومن أجل المطالبة بالترسيم في الوظيفة العمومية.
وقبل أن تنهي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد برنامجها الاحتجاجي لشهر نونبر ودجنبر 2020، أعلن المجلس الوطني للتنسيقية في ختام لقاءه الذي نظمه بمدينة الراشدية بالموازاة مع محاكمة أحد الأساتذة المفروض عليهم التعاقد عبر بيان قوي اللهجة برنامجا احتجاجيا يمتد على طول النصف الثاني من شهر دجنبر وشهر يناير.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي للتنسيقي “الاستمرار في الانسحاب من المجالس التعليمية والتربوية والتدبيرية للمؤسسات”، وكذا “الاستعداد لمقاطعة الامتحانات اقتراحا وتصحيحا وحراسة”.
ويتضمن البرنامج وفق ما أعلنه بيان التنسيقية أيضا إضرابا لثلاثة أيام دون أن يتضمن البيان تاريخ الاضراب.
ودعا ذات البيان الأساتذة المتعاقدين إلى تنظيم أشكال احتجاجية محلية أو جهوية يوم 10 يناير، وترك للمكاتب الاقليمية والجهوية صلاحيات تقرير تفاصيل هذه الاحتجاجات.
ويتضمن البرنامج الذي أعلنته التنسيقية مسيرة أقطاب في كل من الدار البيضاء وأكادير يوم 26 يناير 2021 هي الأولى من نوعها منذ بداية الحجر الصحي الذي حد من قوة احتجاجات التنسيقية التي لاتزال تملأ الساحات الاحتجاجية جراء إقرار الحكومة لنظام التشغيل بالعقدة.