قضت محكمة في الجزائر بالسجن خمس سنوات نافذة بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية أنيس رحماني وتغريمه 100 ألف دينار جزائري بتهمة “إهانة الجيش”.
وضمت قائمة التهم التي أدانت المحكمة رحماني بارتكابها “إهانة قائد أثناء تأدية مهامه والقذف ضد الجيش وإهانة هيئة نظامية بعد تسجيل مكالمة مع ضابط استخبارات وبثّها، إضافة لتهمة المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها”.
وتتعلق القضية بواقعة بث قناة النهار في أكتوبر2018 مكالمة هاتفية بين أنيس رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع “الجزائر24” التابع للمجموعة على يد “ضباط استخبارات” بسبب مقال له، قبل أن يطلق سراحه.
وعرفت القضية باسم “قضية العقيد السابق” حيث ظهر في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال وقد أكد الأخير خلال المحاكمة، أنه نشر التسجيل الصوتي لـ “حماية نفسه” ولأن “طلب العقيد كان مخالفا للقانون”.
ومنذ ظهور قناة “النهار” في2012، اعتبرها بعض المراقبين موالية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى أنها كانت هدفا لشعارات الحراك الشعبي الذي طالب برسم خريطة جديدة للإعلام.