الحكومة المغربية تقلص ميزانية التعليم وتحافظ على ميزانية الصحة مستقرة

قررت الحكومة المغربية التقليص من ميزانية وزارة التعليم في مشروع قانون المالية المعدل بما يناهز ثلاثة مليارات من الدرهم، بينما حافظت على الميزانية ذاتها المخصصة لوزارة الصحة.

وكانت ميزانية قطاع التعليم تبلغ في قانون مالية 2020 ، 65 مليار و 307 مليون و 632 ألف درهم (49 مليار و 350 مليون درهم و 49 ألف درهم منها مخصصة لنفقات الموظفين والأعوان و 15 مليار و 957 مليون و 583 ألف درهم جرى تخصيصها للمعدات والنفقات المختلفة)، لتتراجع في مشروع قانون المالية المعدل إلى 62 مليار و 33 مليون و 630 ألف درهم.

 وبغلت ميزانية وزارة الصحة 15 مليار و 334 مليون درهم و 570 ألف درهم، (منها نفقات الموظفين والأعوان التي خصصت لها 10 ملايير و 908 مليون و 500 ألف درهم، ومبلغ 4 ملايير و 426 مليون و 70 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة)، محافظة على نفس الرقم المالي الذي خصص لقطاع الصحة في قانون مالية 2020 العادي.

ومع انتشار جائحة “كورونا”، ارتفعت عدة أصوات تطالب بالرفع من ميزانية التعليم والصحة، وتطوير البحث العلمي، لما لها من أدوار محورية أساسية خلال الفترة العصيبة لترتبات فيروس كوفيد 19، وبالنظر إلى كونهما ركيزتان تنمويتان أساسيتان.

عن موقع: لكم