تنظيم الأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس-مكناس

مشروع اتفاقية شراكة
بـــيـــن
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
و
مجلس جهة فاس-مكناس
من أجل
تنظيم الأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس-مكناس
****
شتنبر 2017

ديـــبـــــاجـــــــة
***
في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية في مجال محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
واعتبارا لأهمية النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس-مكناس والرفع من مساهمته في محاربة الفقر والهشاشة وتحقيق التنمية المحلية ؛
ونظرا لأهمية مواكبة المشاريع المحدثة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لضمان نجاحها واستمراريتها؛
واستحضارا لأهمية حل إشكالية تسويق منتوج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لضمان نجاح المبادرات الرامية إلى تشجيع هذا النوع من الاقتصاد والنهوض به على صعيد هذه الجهة؛

توقع اتفاقية شراكة بين الأطراف التالية:

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المشار إليها فيما بعد بالوزارة، ممثلة من طرف السيد محمد ساجد بصفته وزيرا
و
مجلس جهة فاس – مكناس، المشار إليها فيما بعد بالجهة، ممثلة من طرف السيد محند العنصر بصفته رئيسا.

اتفقت الأطراف على ما يلي:
المادة الأولى: مضمون الاتفاقية
تهم هذه الاتفاقية تنظيم أسواق متنقلة بصفة دورية ومنتظمة بجهة فاس- مكناس لفائدة منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتهم فضاءات متفق عليها على صعيد الجهة.
تحديد الآليات الضرورية الكفيلة بضمان استمرارية هذه الأسواق.
المادة الثانية: المستفيدون
يستفيد من هذه الأسواق كل من التعاونيات والجمعيات المتواجدة على صعيد تراب جهة فاس – مكناس.
المادة الثالثة: الأهداف
تهدف هذه الاتفاقية إلى:
تحسين تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة؛
التعريف بمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقريبها من المستهلك؛
ضمان نجاح واستمرارية المشاريع المحدثة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
المادة الرابعة: محاور الاتفاقية
تشمل الاتفاقية المحاور التالية:
تنظيم أسواق متنقلة لمنتجات التعاونيات والجمعيات المتواجدة بجهة فاس- مكناس، بصفة دورية ومنتظمة،
تخصيص فضاءات مجهزة بالماء والكهرباء لهذه الأسواق على صعيد تراب الجهة،
تجهيز هذه الأسواق بالأروقة والمعدات الضرورية للعرض والبيع سهل التنقيل،
تنظيم حملات تواصلية لإنجاح هذه الأسواق،
إحداث فضاءات للتكوين والتحسيس داخل هذه الأسواق،
الرفع من جودة وجاذبية المنتجات المعروضة.
المادة الخامسة : تمويل تنظيم الأسواق
تبلغ التكلفة الإجمالية المتوقعة لتنظيم هذه الأسواق 4.000.000.00 درهم، بالنسبة لسنتي 2017/2018 ، يتم تمويل هذا المبلغ كالتالي:
تساهم الوزارة بما قدره مليون ونصف المليون (1.500.000) درهم تحول لميزانية الجهة؛
يساهم مجلس الجهة بما قدره 2.500.000.00 درهم لسنتي 2017/2018؛
يتم العمل على تعبئة موارد أخرى لضمان استمرار تنظيم هذه الأسواق.
المادة السادسة :صاحب المشروع
يعتبر مجلس الجهة صاحب المشروع. وعلى هذا الأساس سيتكلف بالمهام التالية:
الإشراف العام على تنظيم الأسواق وتتبع جميع مراحل تنظيمها وتسييرها؛
إعداد ملفات الاستشارة ( دفتر التحملات، نظام الاستشارة، بيان طلب العروضّ، إلخ)،
ترأس أشغال لجنة فتح الأظرفة و اللجنة التقنية المكلفة بتقييم العروض،
تمرير الصفقة طبقا للقانون الجاري به العمل،
إبرام العقد مع الطرف الذي سيعهد إليه بتنظيم الاسواق،
تتبع أشغال تنظيم هذه الأسواق.
المادة السابعة : التزامات الأطراف
تلتزم الوزارة بالإشراف على سير وإنجاح الأسواق المتنقلة بالجهة؛
تلتزم الوزارة والجهة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان استمرارية وحسن تنظيم هذه الأسواق المتنقلة على صعيد الجهة؛
المادة الثامنة: تنظيم وتسيير الأسواق – لجنة القيادة
يتم تنظيم وتسيير الأسواق المتنقلة في إطار لجنة القيادة تحت إشراف السيد رئيس جهة فاس- مكناس أو من ينوب عنه،
تتكون هذه اللجنة من السيدات و السادة:
ممثل وزارة السياحة والنقل الجوي و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
ممثل والي جهة فاس- مكناس أو من ينوب عنه،
ممثل عن السيد عامل العمالة أو الإقليم الذي يستقبل السوق المتنقل،
المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية
مدير مكتب تنمية التعاون أو من ينوب عنه،
مدير التعاون الوطني أو من ينوب عنه،
المدير الجهوي للفلاحة بجهة فاس – مكناس،
المدير الجهوي للصناعة التقليدية بفاس ومكناس،
المندوب الإقليمي للتجارة والصناعة للعمالة المعنية،
يعهد إلى هذه اللجنة بالمهام التالية:
إعطاء التوجيهات اللازمة لإنجاح هذه الأسواق،
المصادقة على لائحة العارضين ،
المصادقة على القانون الداخلي و دفتر التحملات المتعلقان بهذه الأسواق،
حل أي نزاع يطرأ بين الشركاء حول تفسير و تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.
إيجاد الحلول الملائمة لكل الصعوبات التي يمكن أن تعرقل نجاحها،

المادة التاسعة: مدة الاتفاقية
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يبد أحد من الأطراف رغبته في وضع حد لها، ويبدأ سريان مفعولها مباشرة بعد توقيعها من لدن الأطراف.
المادة العاشرة: حل الخلافات
يتم حل أي خلاف بين الأطراف حول تأويل أو تطبيق مضامين هذه الاتفاقية بالتراضي والتوافق.
المادة الحادية عشرة: في حال تعذر تنفيذ هذه الاتفاقية
إذا تعذر تنفيذ هذه الاتفاقية بسبب من الأسباب، يسترجع كل طرف مساهمته أو ما لم يصرف منها في إنجازه.
المادة الثانية عشرة: تعديل الاتفاقية
تحدد المقتضيات المحتملة لتعديل هذه الاتفاقية في شكل ملحق لهذه الاتفاقية، وتضبط التعديلات المتفق عليها من لدن الموقعين عليها، ويمكن تعديل الاتفاقية بناء على طلب من طرف أو أكثر.