يتطلع الرأي العام الوطني إلى ما سيصرح به “سعد الدين العثماني” رئيس الحكومة ابتداء من الساعة الواحدة من يوم الاثنين المقبل في عرضه أمام البرلمانيين من غرفتي مجلس النواب والمستشارين، تحت قبة البرلمان، خصوصا ما يتعلق بتمديد الحجر الصحي من عدمه.
وأشارت عدة مصادر إعلامية أن كل المؤشرات تدل على أن رئيس الحكومة سيعلن عن تمديد إضافي لفترة الحجر الصحي، لكن لمدة يرجح أن تستمر أقل من المرتين السابقتين، وستتراوح فترة التمديد الجديدة بين أسبوعين و عشرين يوما.
المؤشرات هذه تجلت واضحة خلال التصريح الذي أدلى به وزير الصحة أثناء الحوار الذي أجراه معه صحافي بالقناة الأولى، وعبر عن تخوفه من التسرع في رفع الحجر الصحي، وكرسها أيضا وزير التربية الوطنية الناطق الرسمي باسم الحكومة في تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي، عبر خلالها بوضوح عن قلقه من تفشي الوباء.
كما أن القرار الذي أعلنه نفس الوزير والذي ألغى بموجبه جميع الامتحانات تقريبا بما فيها الامتحانات الإشهادية، وقرر عدم عودة الحياة لجميع المؤسسات التعليمية بما فيها الجامعية والخاصة بالتكوين المهني، واستمرار إغلاق أبواب هذه المؤسسات إلى غاية بداية شهر ستنبر المقبل، كلها مؤشرات واضحة على تمديد الحجر الصحي.
واستنادا إلى ما سبق من مؤشرات و من معطيات، لا يستبعد الملاحظون أن يعلن رئيس الحكومة في نفس السياق عن رفع الحجر الصحي بشكل جزئي عن بعض الجهات، التي انخفض فيها معدل العدوى تحت 0،7 بالمائة، كما قد يعلن عن استمرار عزل بعض المدن التي تعرف انتشارا للفيروس، مع استمرار منع التنقل بين المدن، و استمرار إجبارية حمل الكمامة.