“دعوة لرفع الضرر” .. الاطباء غير المتعاقدين

الاطباء غير المتعاقدين….قليل من يتكلم عنا..عن حقوقناو عن معاناتنا..فلكأننا آخرون لا ينتمون الى الجسم الطبي ..ولكأن عدم تعاقدنا يسقط عنا الحق في الشكوى و مناشدة الحقوق…و يحكم علينا بالانصياع و قبول اي شئ حتى نعتق بصك التخرج… و لكأن القطاع الخاص باعتباره مصيرنا لا يشكل احتياطا مهما من خزان الخدمات الصحية التي يعجز القطاع العام عن تقديمها و كفالتها لكافة أفراد الشعب…لكأن سنوات التكوين التي تقدمها لنا الدولة لا ندفع حقها من وقتنا و صحتنا في تقديم الخدمات الطبية للمواطن دون فرق بيننا و بين زملائنا من الاطباء المتعاقدين…

نقضي سنوات التكوين بين اقضية و ردهات المستشفيات نصل النهار بالليل و الليل بالنهار ما بين مشقة الدراسة و سلطان الواجب الذي يحكمنا باعتبارنا اطباء تحت القسم نتفاعل مع معاناة مرضانا ما يجعلنا نبذل في خدمتهم فوق طاقتنا حتى على حساب اسرنا احيانا…كل هذا رغم زهد و شح الراتب الشهري الذي نتلقاه و الذي لا يكفي ابسط متطلبات العيش في هذا الزمن…

ثم جاءت كورونا لتزيد من معاناتنا كأطباء غير متعاقدين الذين انتهي تكوينهم في يناير و الذين كانوا قد خططوا لمرحلة ما بعد التخرج ومنهم من التزم بمخططات اسرية و مهنية لتخرج الدولة و تؤثر الابقاء علينا دون اعلامنا بخطة الابقاء و دون وعود بل و دون تمديد البنود القانونيةالتي تحمي ممارستنا بعد انتهاء عقودنا…و الاسوء من ذلك ان مستحقاتنا المادية الشهرية و على بساطتها توقفت ….دون ان يلتفت لذلك احد و دون اكتراث….

إن صرختنا هذه هي استغاثة و دعوى الى التدخل و رفع الضرر الحاصل علينا بدءا من تسوية وضعنا القانوني حتى تكون ممارستنا شرعية و قانونية ثم تمديد أداء مستحقاتنا المالية المتوقفة و رفعها لتكون على نظير من التي يتلقاها زملاؤنا من الاطباء المتعاقدين باعتبار اننا قد استوفينا مدة تعاقدنا و عليه فإن الابقاء علينا بصفة استثنائية يوجب مساواتنا في الحقوق مع زملائنا..و ليعلم المسؤولين أن سلوك خيار عدم التعاقد لا يعني أن هؤلاء الاطباء أصحاب ثروات ..فلتعلم الدولة أن جل الاطباء غير المتعاقدين قد أثقلتهم الاعباء المادية و أسرهم .

و أخيرا و ليس آخرا، لا يزايد أحد على إنسانيتا ووطنيتا و هبوبنا طوعا للوقوف بجانب شعبنا و خدمته في هذه الظروف..فنحن لن نتوانى عن ذلك و لو طلبنا لتأديته طوال العمر. انما هذه دعوة لرفع الضرر الذي يطالنا.
الاطباء الداخليون