تضمن نص بلاغ الاجتماع الاخير للامانة العامة للحزب تنويها خاصا بنجاح الابواب المفتوحة بفاس .
نص البلاغ
حزب العدالة والتنمية
الأمانة العامة
بلاغ
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 9 جمادى الأولى 1441 ه موافق 4 يناير 2020 لقاءها الشهري المطول حيث تدارست عددا من القضايا السياسية والتنظيمية.
وفي مستهل اللقاء تقدم الأمين العام بكلمة افتتاحية عرض فيها عددا من معطيات الوضع السياسي الدولي والإقليمي وخاصة ارتفاع حدة التوتر في منطقة الخليج ومخاطره المُحتملة على الاستقرار الإقليمي والدولي وتداعياته السياسية والاقتصادية.
أما على المستوى الوطني فقد أكد الأمين العام على أنه بالرغم من صعوبات الظرفية الإقليمية والدولية سياسيا واقتصاديا، فإن بلادنا ما تزال تحافظ على دينامية تنموية إيجابية عموما كما تدل على ذلك مؤشرات وتقارير الظرفية الاقتصادية، منوها بصدور مزيد من الإجراءات الاجتماعية مثل القرار الأخير الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المرتبط بالزيادة في معاشات المتقاعدين وقرار الإعفاء من الغرامات على التأخر في أداء المستحقات في المساهمات الاجتماعية للمقاولات. وهما كانا منذ فترة مطلبين اجتماعيين ملحين.
وفي الشأن الحزبي نوه الأمين العام بدينامية الحزب في التواصل والتأطير الداخلي والخارجي، وتوقف بصفة خاصة عند النجاح الدال للنشاط النوعي المتمثل في الأبواب المفتوحة التي نظمها الحزب بمدينة فاس والأنشطة الأخيرة للفضاء المغربي للمهنيين.
وخلال مدارستها لجدول الأعمال، استمعت الأمانة العامة أيضا لعدة تقارير منها:
عرض للأخ محمد الطويل حول اللقاء الذي جمع ممثلين للحزب مع اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، وبمضمون الحوار الذي تم مع أعضائها حول محتويات مذكرة الحزب في هذا الشأن؛
عرض للأخ مصطفى الخلفي حول مشروع التقرير السياسي الذي سيعرض على الدورة العادية المقبلة للمجلس الوطني المقررة يومي 11 و12 يناير الجاري؛
وفي الشأن التنظيمي تدارست الأمانة العامة وصادقت على القضايا التالية:
التعديلات التي اقترحها الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب على لائحته الداخلية؛
تقرير حول تنفيذ ميزانية الحزب لسنة 2019؛
مشروع ميزانية الحزب لسنة 2020؛
انتخاب الأستاذ محمد يتيم رئيسا جديدا للجنة المركزية للإعلام في الحزب خلفا للأخ مصطفى بابا، وبهذه المناسبة تنوه الأمانة العامة بالجهد المقدر الذي بذله الأخ بابا في رئاسته لهذه اللجنة وفي إدارته لإعلام الحزب؛
وبعد التداول في مختلف القضايا الواردة في جدول الأعمال خلصت الأمانة العامة إلى التأكيد على المواقف الآتية:
التنويه ببدء لجنة النموذج التنموي في الاستماع للأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والمجتمع المدني، في سياق فتح نقاش عمومي نتمنى أن يشمل مختلف القوى الحية ببلادنا؛
التأكيد على ضرورة الاستمرار في تفعيل الإصلاحات والسياسات الاجتماعية التي بدأتها الحكومة وفي اتخاذ مزيد من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي إنصافا لمختلف الفئات الهشة والفئات المتوسطة، والحرص على التواصل الفعال من أجل تقوية الثقة في المؤسسات الوطنية وفي هيئات الوساطة؛
التنويه من جديد بالدينامية التأطيرية والتواصلية المتواصلة والنوعية التي ميزت عمل الحزب وعمل هيئاته الموازية وطنيا وجهويا وإقليميا في المرحلة الأخيرة وتؤكد الأمانة العامة عزمها على مواصلة هذه الدينامية والارتقاء بها؛
التأكيد على عزم الأمانة العامة على أن تكون محطة المجلس الوطني القادمة محطة نوعية للتقييم الموضوعي للأداء التنظيمي والسياسي للحزب والأداء الحكومي، ومبنية على قراءة سياسية موضوعية لمعطيات الوضع السياسي والحقوقي والاجتماعي، ومعززة للحمة الداخلية للحزب؛
الاعتزاز بالإنتاج السياسي للحزب المتمثل في المذكرات التي أصدرتها الأمانة العامة مؤخرا، كما هو الشأن بالنسبة لمذكرة الجهوية المتقدمة ومذكرة إصلاح النظام الجبائي ومذكرة النموذج التنموي، وبالمذكرة الخاصة بتصور الحزب بشأن الحريات الفردية، والتي ستعمل الأمانة العامة على اعتماد مضامينها في التواصل والتأطير وفتح نقاش حولها.
وحرر بالرباط في: السبت 9 جمادى الأولى 1441هـ/ الموافق لـ 4 يناير 2020
الإمضاء: الأمين العام
الدكتور سعد الدين العثماني