فاس.. لقاء دراسي يدعو إلى إخراج برامج ومخططات لفائدة الشباب تنسجم مع سياسة الدولة (صور)

دعا فاعلون في الشأن المحلي والمدني يوم الأحد 22 يوليوز 2018، بمدينة فاس، إلى ضرورة انسجام البرامج والمخططات(PDR,PAC,SRAT,PDP) للجماعات الترابية بجهة فاس مكناس مع  مخططات واستراتيجيات الدولة، وهو ما سيساعد بشكل كبير على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، نظرا لوقوفهم على تأخير التأشير على هذه البرامج من طرف وزارة الداخلية التي قدمت عددا من الملاحظات للجماعات الترابية يتوجب الأخذ بها وتعديل برامج عمل الجماعات قبل التأشير النهائي عليها.

وأكدت المصادر ذاتها أثناء مشاركتها في لقاء دراسي تناول موضوع “موقع الشباب في برنامج عمل جماعة فاس: الواقع والانتظارات” لجمعية مواطن الشارع، على ضرورة إخراج سياسات عمومية ترابية خاصة بالشباب على الصعيد المحلي والجهوي، مع إحداث هيئات تشاورية جديدة كما نصت على ذلك القوانين المتعلقة بالجماعات والجهات ومجالس العمالات والأقاليم.

وتحدث أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري بفاس الذي عنون مداخلته ب”موقع الشباب في السياسات العمومية الترابية”، عن مجموعة من الإحصائيات المرتبطة بالشباب بدءا بالمندوبية السامية للتخطيط سنة 2014، والتي وقفت فيها على أن حوالي 65 في المائة من السكان أعمارهم تقل عن 40 سنة مما يؤشر بأن الفئة الغالبة هي الشباب داخل المجتمع المغربي، بالإضافة إلى تقارير أخرى مرتبطة بالتشغيل وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشواهد، وتسجيل عزوف الشباب عن المشاركة في تسيير الأحزاب السياسية أو الانخراط فيها، وضعف استقطاب الشباب من قبل الجمعيات المدنية، فضلا عن تواجد ضعيف للشباب في عدد من القطاعات.

وأشار الدكتور أحمد مفيد إلى الترسانة القانونية التي وضعها المشرع لفائدة الشباب من أجل ضمان الخروج من الإشكالات التي تعترض الشباب، منها على الخصوص الدستور المغربي الذي أقر مطالب الشباب الذين خرجوا للشارع تم في الأخير دسترة حقوق الشباب، ليقول بأنهم أمام فعل دستوري تم فيه التنصيص على المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مشددا على أهمية حضور الشباب على مستوى العديد من المحطات سواء في برامج العمل الجماعية أو الإعداد للميزانية الجماعية وغيرها من المحاور الأخرى، ليؤكد على أن بنود دستورية نصت بصريح العبارة على إخراج سياسات عمومية موجهة للشباب واستحضار هذه الفئة في السياسات العمومية التي تقوم بصياغتها الحكومة وتترجم في وعاء مالي داخل مؤسسة البرلمان.

وشدد السيد أحمد مفيد على أن مجلس الجهة يبقى الأقرب للشباب في إخراج السياسات العمومية الخاصة بهم وهو ما نص عليه القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات والذي منح اختصاصات ذاتية للجهات مثل التشغيل والتكوين المهني، داعيا إلى ضرورة دعم هيئات التشاور(هيئة المساواة  وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي، هيئة الفاعلين الاقتصاديين، هيئة الشباب) بالوسائل اللازمة للاشتغال التي تضمن إخراج عدد من المقترحات تفيد مجالس الجهات في عملها اليومي.

واستعرض أنس لعلج رئيس القسم التقني بجماعة فاس، برنامج عمل الجماعة الذي أعد حسب كلامه بطريقة تشاركية مع جميع الفاعلين ومر ب 6 مراحل أساسية، انطلقت بالتشخيص وتوجت بإعداد وبلورة أدوات التتبع والتقييم، تم فيها الوقوف على خلاصة أن مدينة فاس عاصمة لجهة فاس مكناس تشكل القلب النابض للمغرب الداخلي، بعد أن وقفت عملية الشتخيص على مؤهلات ومقومات يتوجب تثمينها من تراث غني ومتنوع وبنيات تحتية وتجهيزات ومؤهلات اقتصادية مهمة، مع نقط ضعف يتوجب تحسينها والمتعلقة بالهشاشة الحضرية والتنافسية الاقتصادية والعرض الصحي والتعليمي وعجز في مجال التجهيزات السوسيو ثقافية والرياضية، وفرص يتوجب استغلالها، ومخاطر يتوجب مواجهتها.

وخلص برنامج عمل الجماعة إلى رؤية للمدينة تتمثل في أن فاس ستصبح حاضرة جاذبة للاستثمارات والأطر ذات المستوى العالي وذلك بفضل مناخها الاقتصادي والثقافي الحيوي وإطارها الحضري المتميز، ومدينة جامعية ومتوازنة تتمتع ساكنتها بإطار معيشي يحفظ الكرامة ويدعم الإحساس بالانتماء في ظل الديمقراطية التشاركية، هذا فضلا على أن المدينة ملتقى التاريخ والابتكار ستصبح قطب اقتصادي ذو تنافسية عالية وذلك بفضل تثمين مؤهلات المدينة الطبيعية والتاريخية والبشرية في إطار يشجع الابتكار ويرتكز على مبادئ التنمية المستدامة. ووصل عدد المشاريع في برنامج عمل الجماعة إلى 170 مشروعا يتوزع عل خمس محاور(فاس مدينة جذابة، فاس مدينة متوازنة ومندمجة، فاس قطب اقتصادي تنافسي، فاس مدينة إيكولوجية ومستدامة، فاس مدينة نموذجية في مجال الحكامة والديمقراطية التشاركية) و47 هدف خاص، بغلاف مالي قدره 7 ملايير درهم و677 مليون و866 ألف و284.

وتناول حاتم برادة عضو هيئة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي بجماعة فاس، دور هذه الهيئة التي أحدثت منذ ما يقارب السنتين بهدف دعم مجلس جماعة فاس بعدد من الاقتراحات البناءة لتجويد عمل الجماعة وبناء مقاربة تشاركية مع النسيج المدني، ليشير إلى أنهم قدموا توصيات لجماعة فاس بخصوص تغيير نهجها في التعامل مع المشاريع بالمقاطعات التابعة للمدينة على قدم المساواة خاصة في المشاريع المتعلقة بمقاطعة أكدال، وهنا يجب أن يتم بلورة مشاريع مثلها في باقي المقاطعات ولا يجب تفضيل مقاطعة على حساب باقي المقاطعات، كما دعوا مجلس جماعة فاس إلى الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين الولوجيات.

وقدمت الهيئة حسب ذات المتحدث، اقتراحات أخرى تتعلق بتحسين الخدمات الأخرى التي تعاني ضعفا على رأسها البنيات السوسيو ثقافية والرياضية، ودعم مدرسة الإنصاف والجودة، وإخراج مشاريع القرب مثل المسابح والملاعب، مقدمين مجموعة من الملاحظات الأخرى منها أن المدينة تعرف تنظيم 6 مهرجانات دولية لكن المدينة لا تستفيد منها، وتتبعوا مشاريع أخرى مثل إحداث شركة التنمية المحلية.

وطرح الشباب المشارك في اللقاء الدراسي الذي أدار أشغاله الأستاذ الباحث عبد الرحمان العمراني، أسئلة ذات الراهنية متعلقة بالتدبير اليومي للمدينة وغياب مرافق حيوية يستفيد منها الشباب وتراجع الفضاءات الخضراء، بالإصافة إلى تقديم استفسارات حول أهمية برنامج عمل جماعة فاس بالنسبة للشباب والذي لم يتم التأشير عليه بعد من طرف وزارة الداخلية، وأسئلة أخرى تناولت تأخر إنجاز مشاريع، وعدم استفادة الجمعيات من الدعم السنوي لسنة 2017 رغم قبول ملفات دعمها…

وسعى اللقاء الدراسي حسب السيد علي لقصب رئيس جمعيية مواطن الشارع والذي يدخل في إطار مشروع “من أجل ولوج أفضل للشباب للمعلومة الخاصة بالشأن المحلي” الذي تنفذه الجمعية بشراكة مع برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى المساهمة في تسهيل ولوج الشباب إلى المعلومات الخاصة بهم المرتبطة بالشأن المحلي،

ويروم مشروع: “من أجل ولوج أفضل للشباب للمعلومة الخاصة بالشأن المحلي” حسب رئيس الجمعية، بشكل عام تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين الشباب والجماعة حول قضايا الشأن العام المرتبطة بالشباب، ويتضمن المشروع الذي يدوم لمدة 10 أشهر عددا مهما من الأنشطة التي تستهدف الشباب ونشطاء التواصل الاجتماعي وفاعلون مدنيون وصحافيون وإعلاميون، كما يسعى المشروع إلى المساهمة في تسهيل ولوج الشباب للمعلومات التي تدخل ضمن اهتماماتهم، ثم تقوية دور الإعلام المحلي في مواكبة قضايا الشأن المحلي ذات العلاقة بالشباب بالدرجة الأولى.

وأطلقت جمعية مواطن الشارع-المغرب التي تأسست سنة 2010، العديد من المبادرات المدنية أهمها تأسيس المجلس المحلي للشباب، وبلورة ميثاق الديمقراطية التشاركية من داخل مقاطعة جنان الورد، ومشروع دارنا الثقافية بلمسة شبابية، ومشروع الشباب يقول كلمته، اللذان تمحورا حول  التدبير التشاركي للبنيات الثقافية الموجهة للشباب وإرساء آليات للديمقراطية التشاركية ضامنة لمساهمة الشباب في سيرورة الإنتاج المشترك للقرار العمومي المحلي وبناء السياسات العمومية الترابية.

عن جمعية مواطن الشارع