معطيات استخباراتية: أزمة غير مسبوقة تهز أسس القصر الرئاسي في المرادية بالجزائر

يشهد الجناح الرئاسي التبوني بقصر المرادية، منذ بداية 2024، حالة من الفوضى والانقسامات، خاصة داخل الفرق المسؤولة عن الاتصال المؤسساتي والرسمي لرئيس الدولة والحكومة، بحسب معلومات من مصادر استخباراتية.

وبلغت هذه التوترات الداخلية ذروتها بإقالة مديرة الجمعية الوطنية للاتصال والنشر والإعلان (ANEP)، وهي هيئة استراتيجية مسؤولة عن توزيع أموال الإعلانات الضرورية لبقاء وسائل الإعلام الجزائرية، حسبما تؤكد المعطيات الإستخباراتية.

وأصبحت الجمعية الوطنية للاتصال والنشر والإعلان (ANEP)، التي تدير ميزانية سنوية تبلغ حوالي 80 مليون دولار أمريكي، قضية قوة رئيسية، مما أدى إلى تأجيج الحسد داخل الحكومة الجزائرية. وكشفت وسائل إعلام أن جمعية عمومية غير عادية ترأسها وزير الاتصال محمد لعقاب يوم 6 مارس 2024، أسفرت عن إقالة سهام درارجة من منصب المدير العام للوكالة الوطنية للطاقة المتجددة.

وهذا الانقلاب ليس هيناً، إذ استفادت سهام درارجة، منذ أكتوبر 2021، من حماية وحدة الاتصالات بالقصر الرئاسي، التي يقودها مستشارون مقربون من عبد المجيد تبون. وكشف المصدر أن هذه الحماية مكنت المديرة من توزيع ميزانيات إعلانية على وسائل الإعلام الموالية لعشيرة تبون.

إلا أن وصول محمد لعقاب إلى وزارة الاتصال أدى إلى أزمة في هذا القطاع المربح. وتشير المعطيات الإستخباراتية إلى أن لعقاب، مدير حملة تبون السابق والذي أُطيح به من القصر في يناير 2021، قام بتنظيم عملية تدقيق كشفت عن مخالفات مالية خطيرة. وبعد أن تسلّح بهذه الاكتشافات، أقنع تبون بتنفيذ عملية تطهير، وبالتالي السيطرة على الجمعية الوطنية للاتصال والنشر والإعلان (ANEP) وإزاحة منافسيه.

ويوضح هذا الوضع مدى تعقيد وتقلب الصراعات على السلطة داخل النخبة السياسية الجزائرية، حيث تلعب إدارة الموارد الإعلانية دورا رئيسيا في توطيد السلطة.

عن موقع: فاس نيوز