أعلن كُلٌّ من المحامي عبد الفتاح زهراش واليوتوبر محمد تحفة، أنهما سيقاضيان المدعو إدريس فرحان، صاحب موقع “الشروق نيوز24” المدعوم من طرف النظام الجزائري والمتخصص في التشهير والابتزاز ونشر الأخبار الزائفة ضد المغرب ومؤسساته، إلى جانب استهدافه لمواطنين مغاربة بشكل عشوائي.
ومن أمام مقر مكتب محاماة بمدينة بولونيا بإيطاليا، أكد الأستاذ زهراش أنه سيقوم بمعية محمد تحفة بمقاضاة ادريس فرحان بسبب قذفهما باتهامات باطلة منذ ما يزيد عن شهرين، ناهيك عن التشهير بهما واستهداف سمعتهما بشكل ممنهج ومجانب تماما للصواب وللقوانين.
ويذكر أن محكمة الدرجة الثانية في مدينة بريتشيا بإيطاليا، قد أدانت في سنة 2023، إدريس فرحان بالسجن النافذ خمس سنوات وثلاثة أشهر وغرامة قدرها 1000 أورو، مع تخفيض العقوبة في حدود الثلث بسبب “طقوس المحكمة”، لتَصِير هي ثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية 667 أورو، مع المنع من تَوَلِّي الوظائف العامة لمدة خمس سنوات.
وقد علَّل القضاء الإيطالي إدانته الصادرة ضد إدريس فرحان بأن جريمة التشهير ثابتة في حقه، بسبب نشره لمقالات كيدية على شبكة الأنترنت تتضمن معطيات غير صحيحة في حق أبناء الجالية المغربية، كما اعتبر جريمة الابتزاز مؤكدة في حقِّه ومؤسسة على معطيات دامغة بسبب ثُبوت تورطه في مُطالبة الضحايا بمبلغ 5000 أورو بدعوى الامتناع عن نشر مقالات تشهيرية في مواجهتهم.
الملاحظ أن القضاء الإيطالي لم يَكتف فقط بإدانة إدريس فرحان، ناشر مقالات الشروق نيوز، بالسجن والغرامة المالية بسبب الجرائم الجنائية المنسوبة إليه. فقد قرَّرت القاضية ماريا باولا بوريو، التي كانت تَرأس هيئة الحكم، تجريد إدريس فرحان من بعض الحقوق الوطنية المكفولة للمواطنين والمهاجرين المقيمين بإيطاليا، وذلك بعدما منعته من الترشُح أو شَغل الوظائف العامة لمدة خمس سنوات.
والتَّجريد من الحقوق الوطنية أو من بعض هذه الحقوق هي من العقوبات المُشدَّدة في التشريعات الأوروبية، لأنها تَجعل المحكوم عليه ناقص المواطنة أو الأهلية، بسبب خطورة الجرائم المنسوبة إليه أو التي تَورَّط في ارتكابها.
عن موقع: فاس نيوز