فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
كولشي هبط لبوركايز .. المحامي البقالي يكشف مجريات تقديم شبكة “الإتجار بالرضع” أمام الوكيل العام باستئنافية فاس +(فيديو)
تم تقديم، صباح اليوم الجمعة، أفراد عصابة التلاعب بالخدمات الصحية والإتجار بالرضع حديثي الولادة، أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس.
و في سياق ذي صلة، قررت النيابة العامة بمحكمة الإستنئاف بفاس الإحالة المباشرة إلى جلسة 13 فبراير الجاري، و متابعة 32 شخص في حالة اعتقال، و شخصين في حالة سراح.
و عرفت جنبات محكمة الاستئناف بفاس، استنفارا أمنيا تزامنا مع الإستماع للموقوفين في هذه القضية.
و شكلت هذه العملية الأمنية الضخمة التي قادتها المخابرات المغربية ارتياح كبير في نفوس ساكنة فاس بعدما ذاقُوا الوَيْلات مرارة الفساد والوساطة داخل المستشفيات العمومية.
تفاصيل القضية
و يأتي ذلك بعد مكنت معطيات مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الفرقةَ الجهويةَ للشرطة القضائية بمدينة فاس من من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
و حسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين، كل من موقعه، يشتبه تورطهم في الإتجار بالرضع حديثي الولادة، مستغلين في ذلك حاجة بعض الأمهات، خصوصا العازبات منهن إلى التخلص من أولادهن، وكذلك بعض العوائل التي تفضل عدم الإلتزام باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتبني الأطفال، فكان أفراد العصابة يعملون كوسطاء بين الطرفين، حتى أن أحد الأطفال الرضع قد بيع بمبلغ 20 ألف درهم، حسب بعض المصادر.
هذا ناهيك عن الإتجار بالخدمات الصحية، التي هي من الحقوق الدستورية لمرتفقي المستشفيات العمومية بالمغرب.
و مما جاء في البلاغ الأمني المتعلق بهذا الملف أنه “وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
و قد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
و قد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.”
المصدر : فاس نيوز ميديا
