أفادت مصادر متطابقة، مطلع الأسبوع الجاري، أن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية توصلت إلى اتفاق مع النقابات الممثلة في القطاع الصحي، بشأن عدة ملفات تتعلق بمطالب الشغيلة الصحية، حيث تركزت هذه المطالب على زيادة الأجور وتحسين شروط العمل.
و في سياق الإتفاق الذي تم توثيقه بين الجانبين، أعلنت الوزارة مبدئياً موافقتها على تعزيز الحوافز المالية لجميع العاملين في القطاع الصحي من خلال زيادة الراتب الثابت، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن في نهاية يناير 2024 على أبعد تقدير، وكذا التوصل إلى تحسين شروط الترقية وفقًا للمراسيم التطبيقية للمهن الطبية، وتم التأكيد على استمرار الحوار بخصوص تطبيق المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية، خاصة فيما يتعلق بمواعيد العمل وزيادة التعويضات عن الحراسة والعمل الإلزامي والوردية والأجر المتغير.
و فيما يتعلق بالمطالب الفئوية، بحسب نف سالمصادر، تم الإتفاق على تحويل عدد منها إلى وزارة المالية يوم الثلاثاء المقبل، ومن بين هذه المطالب، تأسيس الإطار الصحي العالي لممرضين وتقنيي الصحة، وتقديم تعويضات تخصص لخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية السابقين، كما تم الإتفاق على ترقية استثنائية للممرضين الإعداديين والمساعدين، ووضع أنظمة أساسية تشمل تعويضات جديدة، بما في ذلك استعراض التعويضات المتعلقة بالأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات العاملين في القطاع الصحي.
وفي سياق آخر، أشارت نفس المصادر، أنه سيتم دراسة إمكانية توحيد نظام التقاعد لجميع مهني الصحة ضمن إطار الصندوق المغربي للتقاعد.
المصدر : فاس نيوز ميديا