تنظيم مهنة ‘الثاقب’ للتصدي لتحديات الجفاف في المغرب : الحكومة تضيق الخناق على الحفر العشوائي للآبار خلال الموسم الجاف

انعقد أمس الإثنين 25 دجنبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.105 يتعلق برخصة الثاقب، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

و يهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب، وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال.

و بحسب البلاغ الحكومي، يحدد هذا المشروع كيفيات مسك سجل رخص الثاقب، وكذا منح أجل للأشخاص الممارسين لنشاط حفر الأثقاب لتقديم ملفات طلباتهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

أسباب المصادقة على هذا المشروع

و كشفت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم سالف ذكره، أنه : “في ظل التغيرات المناخية وقلة التساقطات المطرية، تتم الاستعانة لتلبية الحاجيات من الماء بالموارد المائية الجوفية الشيء الذي ينتج عنه تزايد الطلب عليها خاصة في أوقات الجفاف، حيث يتم الولوج إلى هذه الموارد، بشكل أساسي، عبر عمليات حفر الآبار والأثقاب إما بصفة قانونية أو بصفة عشوائية وغير قانونية، الشيء الذي ينتج عنه الانخفاض المفرط لمستوى المياه بالعديد من الطبقات الجوفية”.

و ترى الحكومة أنه : “لمواجهة هذه الوضعية التي تهدد الاستعمال المستدام للموارد المائية، نص القانون المتعلق بالماء، في المادة 114 منه على أنه لا يمكن أن يقوم بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه إلا الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الممنوحة لهم رخصة الثاقب، التي تشهد أن له المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز تلك الأشغال”.

و بسبب هذا الإرتفاع في الإستخدام، يتم الولوج إلى الموارد المائية الجوفية بشكل رئيسي من خلال عمليات حفر الآبار والأثقاب، سواء بصورة قانونية أو بشكل عشوائي وغير قانوني، مشيرة المذكرة إلى أن هذه العمليات الغير المنظمة تؤدي إلى انخفاض مفرط في مستوى المياه في عدة طبقات جوفية.

الشروط والإجراءات الخاصة بمنح رخص الثقب

و أطلق مشروع المرسوم الجديد مبادرات تهدف إلى توضيح الشروط والإجراءات الخاصة بمنح رخص الثقب، ويحدد كيفية مزاولة مهنة الثقب، بالإضافة إلى تحديد محتوى التصريح المرتبط ببدء أعمال الثقب والعناصر الواجب تضمينها في تقرير نهاية هذه الأعمال.

و تمنح رخصة الثاقب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بناء على ملف يعده ويقدمه صاحب الطلب إلى هذه السلطة تتضمن التالي :

• معطيات ووثائق تثبت توفر طالب الرخصة على المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز أشغال الأثقاب، بشكل احترافي.

و أفادت المذكرة، أنه بعد ذلك ستتم دراسة الملف من طرف اللجنة التقنية لرخص الثاقب وإبداء رأيها فيه، وإحالة الملف مصحوبا برأيها على السلطة الحكومية المكلفة بالماء قصد منح الرخصة وتحديد صنفها ضمن الأصناف التي ستحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء.

اللجنة التقنية لرخص الثاقب

تم إصدار مشروع المرسوم الجديد على مستوى كل ممثل إقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، والذي يقوم بتشكيل لجنة فنية تحمل اسم “اللجنة التقنية لرخص الثاقب”.

و تتألف هذه اللجنة، التي يترأسها الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، من ممثل يمثل كلًا من عامل العمالة أو الإقليم ووكالة الحوض المائي والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.

و تتخذ اللجنة على عاتقها مهمة دراسة وإبداء الرأي حول منح رخص الثاقب وتجديدها وتعليقها وسحبها.

مهنة الثاقب

و يفرض المشروع على الثاقب ضرورة تنظيم ورش العمل المتعلقة بالثقب وتجهيزها بوسائل الوقاية والسلامة بما يضمن حماية المستخدمين في تلك الورش، كما يتعين عليه تجنب كل ما قد يؤدي إلى التأثير الضار على جودة الموارد المائية، وفي حال وقوع أي حادث في تلك الورش، يجب عليه إبلاغ وكالة الحوض المائي المختصة واتخاذ الإجراءات الضرورية وفقًا لتوجيهات تلك الوكالة.

و يضيف المصدر أنه بمجرد الإنتهاء من أعمال الثقب، يجب على الثاقب إغلاقه وتسجيل رقمه، ويتعين على صاحب رخصة الثاقب تقديم تصريح يشير إلى بداية الأعمال وتقرير يوثق نهايتها، وذلك بهدف تمكين وكالة الحوض المائي المختصة من متابعة ورصد أعمال الثقب وضمان تطابقها مع متطلبات هذا المرسوم.

و يتضمن المشروع أيضًا عقوبات إدارية تشمل تعليق الرخصة أو سحبها في حال عدم الامتثال لأحكامه.

سجل رخص الثاقب

وفقًا للمشروع، تشير السلطة الحكومية المكلفة بالماء إلى أنها تحتفظ بسجل لرخص الثاقب السارية المفعول، ويتضمن هذا السجل، على وجه الخصوص، اسم الثاقب ورقم ونوع الرخصة.

و يُوضع هذا السجل تحت تصرف مستخدمي الماء في مكاتب السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية.

المصدر : فاس نيوز ميديا