قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطلع الأسبوع الجاري، تعهدًا جديدًا في ميدان حقوق الإنسان، يربط المغرب بدولتي الباراغواي والبرتغال.
و جاء هذا الإعلان الرسمي خلال اجتماع رفيع المستوى في جنيف، الذي شهد حضور رؤساء الدول ووزراء الخارجية والعدل وحقوق الإنسان من مختلف الدول.
إنشاء شبكة دولية خاصة بحقوق الإنسان
و أوضح وهبي خلال الإجتماع أن هذا التعهد يستهدف تيسير التعاون والحوار، وتبادل الخبرات بين الآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد تقارير حقوق الإنسان، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تم الإعلان عن إنشاء شبكة دولية خاصة بها بحلول عام 2024، بهدف تشجيع إنشاء وتطوير هذه الآليات وتعزيز تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
التفاعل مع الهيئات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان
و أكد وزير العدل أن هذه المبادرة تأتي استنادًا إلى وعي المملكة المغربية بأهمية الأدوار التي تلعبها الآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع فيما يتعلق بتقديم التقارير وتنفيذ التوصيات، مشيراً إلى أهمية التفاعل مع الهيئات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، مع توجيه الخطوة أيضًا لتنفيذ إعلان مراكش الذي صدر في ديسمبر 2022.
وفي سياق تفعيل هذه المبادرة، عقد وزير العدل لقاء مباحثات ثلاثي مع فيكتور الفريدو نائب وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي، وإزابيل ماريا نائبة وزير المساواة وشؤون الهجرة بالبرتغال، تم خلال هذا اللقاء التدقيق في برنامج العمل المتعلق بهذه المبادرة، مما يعزز التعاون والتبادل الفعّال بين الدول المعنية.
المصدر : فاس نيوز ميديا