وجه النائب نور الدين قشيبل، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مُؤخراً، سؤال كتابي، إلى وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” بخصوص التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل وقف نزيف الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء من طرف المختلين.
مسؤولية الدولية
و أشار قشيبل إلى أن هذه الاعتداءات قد تؤدي إلى الوفاة أو ترك آثار جسدية مستديمة على ضحاياها، مع إعفاء الجاني من المسؤولية الجنائية بسبب اعتباره مختلاً عقلياً، مما يفتح بابًا للتساؤلات حول مسؤولية الدولة في حماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم.
من جهته، كان للنائب أحمد العبادي من فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب تدخل في وقت سابق، حيث أشار إلى حدوث استقدام مواطنين مشردين ومختلين عقلياً إلى مدينة تازة، دون وجود وازع أخلاقي أو إنساني.
إجراء تحقيق
و دعا العبادي وزير الداخلية إلى إجراء التحقيق الضروري وفقًا للقانون، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث والحد من انتشارها.
وزارة الداخلية ‘عبد الوافي لفتيت’
وأكد عبد الوافي لفتيت أن السلطات، بالتنسيق مع النيابة العامة، تتخذ إجراءات لمواجهة هذه الحالات في مختلف المدن المغربية، من خلال إحالة المختلين عقلياً إلى مصلحة الأمراض العقلية والنفسية في المستشفيات، سواء بتدخل السلطة المحلية أو بناءً على طلب من ذويهم.
عن موقع: فاس نيوز ميديا