مسؤولو الصحة يضبطون كمية مهولة من الزيوت المغشوشة والزيتون والمخللات الفاسدة والإغلاق فوري

نجحت لجنة مختلطة مكونة من أعضاء مكتب الصحة العمومية والمكتب الوطني لسلامة الأغذية والسلطات المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة في ضبط كميات كبيرة من الزيوت والزيتون والمخللات خلال مداهمة محل لبيع هذه المنتجات في مدينة العيون . وتأتي هذه العملية في إطار عمليات التفتيش الروتينية للتأكد من جودة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

المنتجات الفاسدة المخصصة للاستهلاك

وعثرت اللجنة بالعثور بضائع فاسدة داخل المحل التجاري، كانت مخصصة للمستهلكين المغاربة. وتم بيع بعض هذه المنتجات في السابق، منها زيت الزيتون المغشوش، وأنواع الزيتون المختلفة، والخضار المخللة، والصلصة الحارة.

الزيوت المغشوشة والزيتون الفاسد

وبعد إجراء المعاينات وفحص العينات من المتجر، تبين أن الزيوت مغشوشة وليست زيت زيتون نقي. لقد كانت في الواقع خليطًا من زيت الزيتون وزيوت مزيفة أخرى. أما كميات الزيتون الكبيرة التي عثر عليها في براميل بلاستيكية، فكلها كانت فاسدة ومنتهية الصلاحية. وبعضها تنبعث منه رائحة كريهة، كما هو الحال بالنسبة لبعض الخضروات المخللة والصلصة الحارة التي فسدت بسبب ظروف التخزين غير السليمة.

متجر غير مصرح به يبيع منتجات ملوثة

كما تبين للجنة المختلطة أن هذا المحل التجاري غير مرخص من قبل الجماعة المحلية للعيون لبيع هذه المنتجات. وكان المالك يستخدم المتجر لبيع هذه البضائع، بل إنه عاش هناك مع عائلته، وخصص جزءًا آخر من المتجر للتخلص من النفايات.

إجراءات فورية لحماية الصحة العامة

ونظراً لخطورة هذه المنتجات المضبوطة على الصحة العامة، قررت اللجنة مصادرتها وإتلافها فوراً. وتم تحميلها على شاحنة مقطورة كبيرة والتخلص منها في مكب النفايات.

كميات المنتجات المضبوطة

وشملت كميات المنتجات المضبوطة 435 لتراً من زيت الزيتون المغشوش، و1584 كيلوغراماً من الزيتون، و510 كيلوغرامات من الخضار المخللة، و450 كيلوغراماً من الهريسة الحارة.

العواقب بالنسبة لمالك المتجر

وعلى إثر قرار اللجنة بحجز وإتلاف البضائع الفاسدة، أصدر عمدة العيون أيضا أمرا بالإغلاق الفوري للمحل التجاري. وقد تم ذلك لحماية الصحة العامة ومعالجة التهديد الذي يشكله على سلامة المستهلكين في المدينة. كما تقدمت جماعة العيون المحلية بشكوى إلى المحكمة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب المتجر الذي كان يبيع هذه المنتجات دون ترخيص من البلدية.

عن موقع: فاس نيوز