فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
قام بعض قضاة التحقيق الذين يعنون بجرائم الأموال باتخاذ إجراءات صارمة بحق عدد كبير من المنتخبين البارزين، حيث تم منعهم من مغادرة البلاد ومصادرة جوازات سفرهم. وتشمل هذه الإجراءات أيضًا رؤساء جماعات، بما في ذلك أحدهم الذي لم يعد قادرًا على تحمل المسؤولية.
ذكرت صحيفة “الصباح” التي نقلت هذا الخبر، أن هذا القرار يشمل موظفين، ومقاولين، ومنعشين عقاريين، ومهندسين، وتقنيين، نتيجة للأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق بالمملكة، مثل تطوان والناظور وطنجة والخميسات ومولاي يعقوب وفاس وسيدي سليمان وسيدي بنور.
الأفراد الذين منعوا من السفر يتعلق بتحقيقات تتعلق بشبهات الفساد الإداري والمالي على مستوى الجماعات التي يديرونها أو يشتغلون فيها أو نالوا صفقات منها. كانوا موضوعًا لتحقيقات وفحص شامل من قبل المجالس الجهوية للحسابات.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تفعيل بعض القضايا المتعلقة بالفساد التي استمرت لفترة طويلة في بعض الجماعات. وتم تحقيق العديد من الأسماء البارزة في هذه القضايا، بما في ذلك برلماني ورئيس لجنة تحقيق برلمانية سابقًا، بالإضافة إلى بعض المقاولين الكبار الذين قاموا بتحويل الجماعات إلى تجزئات غير قانونية.
قبل أن يمثل المتهمون أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في استئنافية الرباط، أجرت الفرقة القضائية التابعة للدرك الجهوي بالخميسات تحقيقات مع حوالي 60 شخصًا يشتبه في تورطهم في قضايا فساد تتعلق بمجال التعمير والصفقات العامة. تشمل هذه القضايا انتهاكات في مجال التعمير والممتلكات الجماعية، بالإضافة إلى خروقات في مجال التعمير والممتلكات العامة.
تم ركز التحقيق على العديد من الملفات السوداء، بما في ذلك بناء عمارات وتجزئات سكنية وفيلات دون احترام الضوابط القانونية، وفي غياب تقديم المرافق العامة الضرورية والمساحات الخضراء التي تحولت إلى أماكن سكنية غير قانونية. وتم تمويل جزء من هذه المشروعات بقروض من صندوق التجهيز الجماعي. تأتي هذه الإجراءات بعد تقديم تقرير من المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن الانتهاكات المرتكبة في عقود الصفقات ونظام المراقبة الداخلية.
عن موقع: فاس نيوز
