فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالأحكام البديلة.
وفي معرض تقديمه لهذا المشروع الذي حصل على 115 صوتا مقابل 41 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أن هذا النص التشريعي يهدف إلى إرساء إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، إما استنادا إلى المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، من حيث العقوبات، أو من خلال وضع آليات ومعايير إجرائية على مستوى قانون الإجراءات الجزائية، لمراقبة وتنفيذ العقوبات البديلة.
ويضع هذا المشروع الأسس لسياسة جزائية فعالة، تهدف إلى التغلب على الإشكاليات التي تطرحها العدالة الجنائية، خاصة تلك المرتبطة بالأحكام السالبة للحرية قصيرة الأمد وعلاقتها بمشكلة اكتظاظ السجون، لاسيما من خلال استحداث الغرامة اليومية والسماح للمخالفين بتنفيذها. وأشار الوزير إلى أن المحكوم عليهم بأحكام اكتسبت قوة الأمر المقضي به يمكنهم الاستفادة من جديد من الأحكام البديلة.
وأضاف وهبي أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى إيجاد حلول للجرائم البسيطة، وفق نهج التأهيل والإدماج خارج الإطار السجني، وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام، لا سيما من خلال عقوبة الخدمة المجتمعية، والمساهمة في تقليل حالات الاكتظاظ في المؤسسات العقابية.
وأكد، في هذا الصدد، أن نصف نزلاء السجون محكوم عليهم بأحكام قصيرة الأمد، موضحا أن ذلك “يؤثر، من جهة، على العديد من البرامج والخدمات التي تطورها إدارة السجون، ويزيد، من جهة أخرى، التكلفة المالية للسجناء.
ولا تقتصر أهمية المشروع على مشكلة الزيادة السكانية فحسب، بل تعكس الرغبة في أن يكون جزءا من الخطوط التوجيهية لمشروعين ملكيين طموحين، الأول يهدف أساسا إلى أنسنة السياسة الجزائية، وهو ما ظل الملك محمد السادس يؤكد عليه مرارا وتكرارا. في خطاباته ورسائله الملكية، والثاني يتعلق بالنموذج التنموي الجديد، الذي جعل من رأس المال البشري، وخاصة الشباب، إحدى أدوات التغيير، من خلال توسيع الفرص ونطاق مشاركتهم، وتكريس روح التغيير. وأضاف وهبي: المواطنة والمبادرة والالتزام بالحقوق والواجبات.
من جانبهم، أكد ممثلو الكتل النيابية في مجلس النواب، أن هذا النص يشكل معلما هاما على طريق إصلاح المنظومة القضائية، وخاصة السياسة الجزائية، مضيفين أنه سيمكن أيضا من حل المشكلة. من اكتظاظ السجون.
كما رحبوا بالأحكام الواردة في مشروع القانون هذا والتي تهدف إلى استبدال مفهومي العقوبة والأمر الزجري بإعادة تأهيل المجرمين، بهدف ضمان إعادة إدماجهم في المجتمع، داعين، في هذا الصدد، إلى ضمان الاتساق مع مشروع القانون الجنائي كما هو الحال في مشروع القانون. جزء من النهج العالمي للسياسة الجنائية.
عن موقع: فاس نيوز
