غرفة الجرائم المالية تدين مستشارا برلمانيا وقياديا في الحركة الشعبية بالحبس النافذ والغرامة المالية وهذا هو المنسوب إليه

صدر أمس الخميس، حكم عن غرفة الجرائم المالية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يُدين المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. هذا الحكم جاء بعد متابعته مع تسعة متهمين آخرين بتهمة ارتكاب جريمة تبديد واختلاس أموال عمومية.

تفاصيل الأحكام القضائية

بالنسبة للمتهمين “ج.د” و “ع.ن”، قضت المحكمة بحبسهما لمدة سنتين نافذتين وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم. بينما حُكم على ثلاثة متهمين آخرين، وهم “ح.ب”، “م.ع”، و “ج.ز”، بعام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وأدين متهمان آخران، وهما “م.ل” و “م.ل”، بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية بقيمة 500 درهم. وبالنسبة للمتهم العاشر “ب.م”، حكم عليه بالسجن لمدة عام غيابيًا.

المتابعة القضائية للمهدي عثمون

تمت المتابعة القضائية للمهدي عثمون، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس المستشارين، بناءً على توجيهات الوكيل العام للملك ونتيجة الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وجاء ذلك استنادًا إلى تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات حول إدارة جماعة خريبكة. تمت متابعة المهدي عثمون والمتهمين الآخرين في حالة سراح، ويتضمن المتهمين تقنيين من الجماعة، بالإضافة إلى مقاولين وموظفين.

المهدي عثمون يحمل صفة موظف عمومي أثناء ارتكابه الجرائم

ووفقًا للوثائق المتاحة، شغل المهدي عثمون منصب رئيس جماعة خريبكة أثناء ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، مما يعني أنه كان يحمل صفة موظف عام. وأموال الجماعة التي كان مسؤولًا عن إدارتها بصفته آمرًا بالصرف تعتبر أموالًا عمومية. تبينت خلال التحقيقات عدة انتهاكات وتجاوزات في التدبير المالي والإداري للجماعة، وهناك أدلة تثبت ارتكاب المهدي عثمون لهذه الانتهاكات أثناء تأدية مهامه.

الصفقات المشبوهة

وفيما يتعلق بالصفقات المشبوهة، أشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى وجود تلاعب في العقود وتبديد لأموال عمومية، بما في ذلك الصفقة المرقمة 2005/06 التي تتعلق بأعمال كهربائية، وكذلك الصفقة المرقمة 2005/44 المتعلقة بأشغال تهيئة المناطق الخضراء. تم توجيه انتقادات لجودة الأعمال المنفذة وعدم الامتثال للقوانين المنظمة للصفقات العمومية.

إلى جانب ذلك، تم التقاطع على صفقة رقم 2005/43 وتبديد أموال عمومية فيما يتعلق بأعمال صيانة للمباني الإدارية. كما تم الإشارة إلى تبديد في صفقة بناء مستودع الأسلحة بثكنة التدخل السريع للأمن الوطني وبناء سور ثكنة التدخل السريع للأمن الوطني بخريبكة.

خلاصة

إجمالًا، تظهر الوثائق والتقارير القضائية أن هناك تلاعبًا كبيرًا في إدارة الأموال العامة وارتكاب عدة مخالفات قانونية من قبل المتهمين، بما في ذلك المهدي عثمون، مما أدى إلى إصدار أحكام بالحبس والغرامات ضدهم.

عن موقع: فاس نيوز