الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تصدر بيانا بخصوص تأثير زيادة أسعار المحروقات على الاقتصاد المغربي

تستمر الانتقادات الموجهة إلى الحكومة المغربية بسبب عدم تدخلها للحد من الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، والتي أدت إلى زيادة في تكلفة المواد الغذائية والصناعية والخدمات، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين في المغرب.

زيادة أسعار المحروقات وتداعياتها

أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بيانًا حول “ارتفاع أسعار المحروقات”، حيث أكدت أن المستهلكين في المغرب يعانون من تداعيات هذه الزيادات المتواصلة في أسعار المواد الغذائية والصناعية والخدمات، مما يؤثر بشكل مستمر على قدرتهم الشرائية.

السبب الرئيسي والزيادات المتتالية

أشارت الجامعة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات هو السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات، حيث شهدت خمس زيادات متتالية في غضون شهر واحد في عام 2023، على الرغم من استقرار أسعار النفط عالميًا، مما أثار استياءً كبيرًا.

تأثيرات على الخدمات والقدرة الشرائية

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع في أسعار المحروقات تأثر بشكل غير مبرر حتى على خدمات البريد في المغرب، حيث ارتفعت أسعار إرسال الرسائل العادية بنسبة 33 في المائة مع زيادة قيمتها بمقدار درهمين على الأقل.

الدعوة إلى التدخل

عبرت الجامعة عن استنكارها لهذا الوضع الاقتصادي غير المناسب ودعت السلطات والمؤسسات المعنية إلى التدخل لضمان امتثال جميع الفاعلين في السوق للقوانين وضوابط حرية الأسعار والمنافسة، معتبرة أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين في المغرب.

خلاصة

في الختام، يبدو أن زيادة أسعار المحروقات تسببت في تداعيات سلبية على الاقتصاد المغربي وقدرة المواطنين على تحمل تكلفة المعيشة. إن التدخل السريع والفعال للحكومة والجهات المعنية يعد ضروريًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد وقدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

عن موقع: فاس نيوز