مجلس المنافسة يقصف قروش المحروقات ويبلغ عن مؤاخذات قوية إلى 9 شركات وجمعيتها المهنية والتهم خطيرة جدا

مجلس المنافسة أعلن عن تبليغ مؤاخذات تتعلق بممارسات تعتبر منافية للمنافسة إلى تسع شركات نشطة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال على مستوى البلاد. وذلك بناءً على تحقيق دقيق أجرته مصالح التحقيق وفقًا لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

الجهات المتأثرة:

الشركات التسع المتورطة في المؤاخذات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع الوقود والغازوال. وقد تم تبليغ المؤاخذات أيضًا إلى جمعيتها المهنية.

الممارسات المنافية للمنافسة:

توصلت مصالح التحقيق إلى أدلة قوية تثبت قيام الشركات المتورطة بأفعال تعتبر منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع الوقود والغازوال. وتشمل هذه الممارسات:

1. حجب الدخول للسوق:

الشركات المتورطة قامت بتقييد دخول منافسين جدد إلى السوق أو عرقلة فرصهم في المشاركة بشكل عادل ومنصف.

2. التلاعب بالأسعار:

حاولت الشركات المتورطة اصطناع ارتفاع أو انخفاض في الأسعار بطرق غير مشروعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

3. الاحتكار والتحكم في السوق:

سعت الشركات إلى تقسيم الأسواق أو السيطرة على مصادر التموين أو تحديد المعايير بطرق تمنع حرية المنافسة.

4. عرقلة التقدم التقني:

حالت الشركات دون التطور التكنولوجي لمنافسيها للحفاظ على مكانتها السوقية.

قرارات المجلس:

يأتي هذا الإعلان بعد التعديلات التي طرأت على الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب. وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين المساطر المعمول بها أمام المجلس وتعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للأطراف المعنية بهذه المساطر.

حقوق الدفاع والإجراءات:

يحق للشركات المتورطة استخدام حقوق الدفاع والاستفادة من الإجراءات القانونية المخولة لها بموجب القانون رقم 104.12. يجب أن تلتزم المجلس بالاحترام التام لحقوق الدفاع وأن يُعقد جلسة مناقشة لبحث القضية وتداولها قبل اتخاذ القرار النهائي.

خلاصة:

من المهم أن تتم محاسبة الشركات المخالفة وتفعيل القوانين المنظمة للمنافسة لضمان توفير بيئة تنافسية نزيهة وعادلة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع الوقود والغازوال. ينبغي أن يكون الهدف هو تشجيع المنافسة الشريفة التي تعود بالنفع على المستهلكين والاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

موقع: فاس نيوز

About محمد الفاسي