من السلطة إلى السجن؟: الملفات الجنائية تضع رئيس المجلس الإقليمي بسيدي سليمان على المحك

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الثالثة في محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتأييد ملتمس الوكيل العام للملك، وذلك بإقرار إجراء المراقبة القضائية وسحب جواز السفر وإغلاق الحدود ضد عبد الواحد خلوقي، الذي يشغل مناصب متعددة بينها عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ورئاسة المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان وأمين المال بالجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم. تم توجيه الاتهامات إلى عبد الواحد خلوقي وشقيقه عبد الرحيم خلوقي وشخص ثالث بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في نشاط عصابة الأورو المزور والنصب والاحتيال.

عبد الواحد خلوقي اتهم إدريس الراضي، القيادي السابق بحزب “الحصان“، بالوقوف وراء الحملة الممنهجة التي يتعرض لها، وذلك خلال لقاء حزبي جمعه بعض المنتخبين بمنزل إدريس مغراوي، رئيس جماعة بومعيز.

لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة تأييد ملتمس الوكيل العام للملك والتحقيق في ملفات جنائية “خطيرة”، الحديث يشتد حول قرار ابن القيادي السابق لحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، بتقديم استقالته من عضوية البرلمان. ينتظر القرار بحماس من إدريس مغراوي، رئيس الجماعة الترابية لبومعيز، بصفته وكيلاً للائحة حزب “الحصان” خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، بعد أن ضم شقيقه حسن مغراوي رئاسة مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة.

ملفات جنائية واتهامات:

ويحيط الجدل بقرار قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والذي أثر في عبد الواحد خلوقي وأخيه عبد الرحيم خلوقي، والنائب الرابع لرئيس جماعة القصيبية، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، والنصب والاحتيال، والسرقة الموصوفة في ملف له علاقة بنشاط عصابة الأورو المزور. كما أوضحت المقالة التحقيقات القضائية المتواصلة في الملفات المعروضة على عبد الواحد خلوقي وإدريس الراضي، القيادي السابق بحزب “الحصان”، الذي تم اتهامه بالوقوف وراء حملة تشويش على حزب الاتحاد الدستوري بإقليم سيدي سليمان.

المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري يواجه التحديات:

وتواجه التحديات قيادة حزب الاتحاد الدستوري، خاصة على مستوى المكتب السياسي للحزب، بسبب المتابعات القضائية المتعلقة بملفات جنائية “خطيرة”، تتعلق بأحد أعضاء المكتب السياسي والمنسق الإقليمي للحزب بإقليم سيدي سليمان. في الوقت الذي اتبع فيه محمد جودار، الأمين العام للحزب، الصمت وقرر عدم إصدار أي بيان في الموضوع لتنوير الرأي العام، حيث تنتظر القيادة الحزبية قرار المحكمة لاتخاذ خطوات مستقبلية.

الاستقالة المحتملة لابن القيادي السابق لحزب الاتحاد الدستوري:

وتبدو احتمالية استقالة ابن القيادي السابق لحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، من عضوية البرلمان غير بعيدة. حيث يقبع ياسين الراضي في سجن العرجات بسلا، بتهمة إعداد وكر للدعارة. الاستقالة المحتملة تشكل تحديًا لإدريس مغراوي، رئيس الجماعة الترابية لبومعيز، الذي يعتبر كذلك وكيلا للائحة حزب “الحصان” في الانتخابات التشريعية.

وتكون قضية ياسين الراضي قد أثارت الجدل بقرار قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة والتحقيق في ملفات جنائية “خطيرة” لأعضاء من حزب الاتحاد الدستوري. ما يرجح احتمالية استقالة ابن القيادي السابق للحزب من عضوية البرلمان وتأثير ذلك على السياسة المحلية في إقليم سيدي سليمان.

عن موقع: فاس نيوز