أ ف ب: المفوضية الأوروبية تعلن استعدادها للتوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب فور صدور قرار المحكمة الأوروبية بشأن الموضوع. تم التوصل في عام 2019 إلى بروتوكول تنفيذي يتيح لسفن صيد أوروبية الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي لمدة أربعة أعوام. ومع ذلك، قضت محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2021 بإلغاء هذا البروتوكول بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.

وبينما تستأنف المفوضية هذا الحكم، فإن القرار النهائي من المحكمة لن يصدر قبل نهاية العام. وقد تم منع الطرفين من تجديد البروتوكول الحالي الذي انتهت صلاحيته يوم الاثنين.

صرح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الصيد البحري فيرجينوس سنكفيسوس قائلاً إنه من الصعب التنبؤ بالحكم النهائي للمحكمة، ولكنه أعرب عن أمله في الحصول على توضيحات بعد صدور الحكم. وتابع أنهم يواصلون العمل مع المغرب ويأملون في أن يكونوا جاهزين لتوقيع اتفاق جديد بمجرد صدور القرار القضائي.

واتفق الطرفان على مواصلة الأعمال التقنية للتسريع في توقيع اتفاق جديد فور صدور الحكم. وقد أعلن وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني أنهم سيعقدون اجتماعًا مشتركًا في بروكسل يوم الخميس لمناقشة هذا الموضوع.

وفي الأسبوع الماضي، أكدت الرباط أنها لن تشارك في أي اتفاق اقتصادي أو تجاري يستثني الصحراء الغربية. وأعلنت مدريد عن مساعدات للصيادين الإسبان لتعويض الخسائر الناجمة عن تعليق صيدهم في المياه المغربية.

ويعتبر فقدان الوصول إلى منطقة صيد مهمة مصدر قلق كبير ويجب أن نجد بدائل قصيرة الأمد لتخفيف التداعيات وضمان الحفاظ على العلاقات مع المغرب، وفقًا لمنظمة الصيد البحري الأوروبية.

عن موقع: فاس نيوز