قضية الصحراء المغربية.. من الأمم المتحدة دعم متزايد مستمر لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب

تحدثت نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، ‘غلا بهية’، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة في نيويورك عن دعم المجتمع الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكدت أن المخطط يعمل في إطار السيادة الترابية للمملكة ووحدتها الوطنية.

وأشارت ‘غلا’ إلى أن المخطط يحظى بدعم من أكثر من 100 دولة عضو وحصل على 19 قرارًا من مجلس الأمن الدولي. كما أفتتح المغرب 28 قنصلية عامة في العيون والداخلة.

وأوضحت أن المنطقة تشهد تطورًا اقتصاديًا ملحوظًا في إطار الجهود التنموية التي تقودها المملكة. وأشارت إلى التقدم في مؤشرات التنمية البشرية والتعليم والرعاية الصحية في الأقاليم الجنوبية للمغرب.

تطرقت أيضًا إلى استحقاقات الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في الصحراء المغربية في عام 2021، وأكدت تشبث المملكة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتحدثت عن استراتيجية التنمية في جهة الداخلة وادي الذهب، وأشادت بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. وأشارت إلى الأرقام المشجعة في مؤشرات النمو الاقتصادي والفقر والتعليم والرعاية الصحية في المنطقة.

وأدانت ظروف السكان المحتجزين في مخيمات تندوف وأشارت إلى انتهاكات حقوق الإنسان وسوء التغذية وقيود حرية التنقل التي يواجهونها.

كما عبرت نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب عن ادانتها للأنشطة غير القانونية والإجرامية التي يمارسها البوليساريو والدولة الحاضنة، وذلك من خلال الاختلاس المتكرر للمساعدات الإنسانية التي يتم توفيرها للسكان المحتاجين. وتشير إلى أن تقارير عدة، بما في ذلك تقارير برنامج الأغذية العالمي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، أكدت هذه الممارسات وأوضحت أن الأموال التي يجب أن تذهب لتقديم المساعدة تُستخدم بدلاً من ذلك لأنشطة غير قانونية وشراء أسلحة.

وأعربت النائبة عن قلقها إزاء الأطفال الذين يعيشون في هذه الظروف السيئة والذين يتعرضون للتحريض على الكراهية والتجنيد منذ سن مبكرة. وتحذر من أن هذه الأوضاع تهدد الاستقرار وتساهم في نشر الإرهاب في منطقة المغرب العربي والساحل.

وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية الأطفال من الأذى الذي يلحق بهم من قبل الدولة الحاضنة والبوليساريو. كما تطالب بأن يتم إجبار الدولة الحاضنة على تقديم إجابات حول رفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف. وتناشد الجزائر والميليشيا الانفصالية وقف انتهاك حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي والالتزام بقرارات مجلس الأمن، الهيئة الأممية الوحيدة المسؤولة عن الأمن والسلم الدوليين.

عن موقع: فاس نيوز