المغرب يحظى بثناء الأمم المتحدة على جهوده في تيسير الإتفاقات الإنتخابية الليبية

أعربت الأمم المتحدة، من خلال المتحدث بإسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عن امتنانها للمغرب على الجهود التي قام بها في تسهيل توصل الأطراف الليبية المجتمعة في بوزنيقة إلى حلول متفق عليها بشأن القوانين الإنتخابية.

و جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في نيويورك أمس الأربعاء.

وفي إجابته على أحد الأسئلة، أعرب المتحدث عن شكره للجنة المشتركة “6+6” المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، والتي تعقد اجتماعاتها في المغرب، على تسهيل جهود إعداد القوانين الانتخابية.

وأعلنت اللجنة المشتركة “6+6″، في منتصف الليلة الماضية، عن توافق أعضائها على القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية هذا العام، وذلك بعد أسبوعين من المفاوضات التي استضافتها المملكة المغربية.

وفي ختام الإجتماع، أشار جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي، إلى أنه من المقرر أن يتم قريبًا إعلان الإتفاق النهائي بحضور رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن اجتماع اللجنة المشتركة “6+6” يمثل مرحلة مهمة في سعيها لإيجاد حل نهائي للأزمة الليبية.

وأشار بوريطة إلى أن هذه المرحلة يمكن أن تكون حاسمة إذا تم تنفيذها بشكل كامل، نظرًا لأن المجلسين لديهما الكفاءة والقدرة على التعامل مع القواعد اللازمة لتنظيم الانتخابات، مشيرًا إلى أن اللجنة “6+6” قامت بمهامها المحددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2016.

وتستمر المملكة المغربية في جهودها لإيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بما يضمن وحدتها واستقرارها وتطورها، من خلال دعمها لإجراء الانتخابات بشكل شامل وتشاركي ومنظم.

وتأتي اجتماعات بوزنيقة كجزء من سلسلة لقاءات استضافتها المملكة المغربية، وجمعت بين الأطراف الليبية المختلفة لتعزيز الحوار والنقاش حول السبل الممكنة لحل الأزمة في البلاد، بمنهج يركز على توفير بيئة مناسبة للحوار والتشاور البناء.

وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن اتفاقيات هامة تعزز عملية التسوية، بما في ذلك اتفاق الصخيرات عام 2015 واتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية في أكتوبر 2022، لتنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلقة بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

ويعتبر المغرب أن حل الأزمة الليبية يتطلب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث سيتمكن الشعب الليبي من اختيار من سيتولى السلطة السياسية في بلاده.

المصدر: فاس نيوز ميديا