فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
تم تأجيل النظر في قضية شبهة اختلاسات بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة، وذلك بسبب غياب المتهمين وبعض الشهود. قرار التأجيل يعني أن الجلسة القضائية المقررة لنظر القضية ستعقد في وقت لاحق، وتحديدًا في الأول من يوليوز المقبل.
في هذه القضية، تتم متابعة رئيس الغرفة السابق وبعض الأعضاء الآخرين، بتهم تتعلق بالتبديد والاختلاس من الأموال العمومية، وتزوير المحررات الرسمية، واستغلال النفوذ.
تمت متابعة ستة متهمين في هذا الملف، ولم يتم متابعة الخازنة التي كانت مكلفة بالأداء في الغرفة. وقدم الوكيل العام للملك طعنًا ضد هذا القرار، وأيدته الغرفة الجنحية، وتم الطعن ضده بالنقض من قبل الوكيل العام للملك.
بعد البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتحقيقات التي قامت بها القاضية المكلفة بالتحقيق، تقرر متابعة المتهمين باستثناء الخازنة التي كانت مكلفة بالأداء في الغرفة.
يبدو أن تحريك هذا الملف الذي يتعلق بجرائم الأموال جاء بناءً على شكاية تقدم بها عضو سابق بالغرفة ضد الرئيس السابق وخمسة أعضاء آخرين بشأن بعض الملفات المتعلقة بالصفقات العمومية. قام مفتشون من وزارة المالية بالتحقيق في الموضوع في وقت سابق، وتم تبرئة الرئيس المذكور من التهم الموجهة إليه.
ومع ذلك، قام المشتكي مرة أخرى بتقديم شكاية في القضية إلى السلطات القضائية بطنجة، وتم تحويل الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم الإستماع إلى جميع المشتكى بهم. بعد ذلك، تم تحويل الملف إلى غرفة جرائم الأموال بالرباط.
في رده على هذه الاتهامات أمام المحققين، زعم رئيس الغرفة المتهم أن السبب وراء تحريك الشكاية يعود إلى الصراعات الانتخابية، حيث زعم أنه فاز على المشتكي في العديد من الجولات الانتخابية وفي تشكيل بعض اللجان. وأعرب عن عدم رضاه بهذا الوضع مما دفعه إلى التوجه إلى القضاء وتحريك الملف على عدة جهات. ويترك القرار للعدالة لاتخاذ قرارها بناءً على الأدلة المتوفرة لديها.
عن موقع: فاس نيوز
