لي جا فالمقلى يتقلى.. جرائم الأموال الإبتدائية تدين رئيس جماعة ومن معه بالسجن وبالغرامة اتهموا بالإختلاس وبالتبديد

عن: الأخبار

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء الماضي، حكمًا بإدانة رئيس الجماعة الترابية في الخزازرة بإقليم سطات. حيث قضت المحكمة بالحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع تعليق التنفيذ، وفرض غرامة قدرها 40,000 درهم نافذة. وعزت المحكمة سبب هذا الحكم إلى ثبوت جريمة التبديد في جميع الأحداث المنسوبة إلى المتهم بعد إعادة التحقيق، وباقي الأحداث المنسوبة للمتهمين الآخرين تم تأكيدها بشأن المشاركة في جريمة التبديد بعد إعادة التحقيق. وأصدرت الحكم نفسه بحق كل من المتهمين “ع.ع” و”ح.ا” بالسجن لمدة عام ونصف مع تعليق التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20,000 درهم، وكذلك بحق باقي المتهمين بالسجن لمدة عام وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم مع تكليفهم بتحمل المصاريف والإكراه البدني الأدنى. وقد تم تسجيل عدم تنصيب جماعة الخزازرة كطرف مدني وتقديمها لمطالب مدنية.

وقد تابعت المحكمة المتهمين وفقًا للاتهامات الموجهة لكل منهم بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية التي كانت تحت مسؤوليتهم الوظيفية، والمشاركة في إصدار شهادة تحتوي على معلومات غير صحيحة واستخدامها، بالإضافة إلى المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وإصدار شهادة تحتوي على معلومات غير صحيحة واستخدامها.

وكان الوكيل العام للملك المكلف بالجرائم المالية بالدار البيضاء قد تلقى في عام 2016 شكوى من مستشارين في جماعة الخزازرة تتعلق بعدة انتهاكات مالية وإدارية لرئيس الجماعة وبعض المستشارين والموظفين التابعين للجماعة. تم تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي في الرباط بالتحقيق في هذه الشكوى وقد بدأت التحقيقات الأولية مع رئيس الجماعة والمستشارين والموظفين العموميين والمقاولين.

تناولت الشكوى مجموعة من الاتهامات بما في ذلك صفقة تعبيد المسالك الطرقية في بعض الدواوير بالجماعة بشكل غير قانوني، وعدم تنفيذ القوانين المتعلقة باستخلاص السومة الكرائية للممتلكات الجماعية، وعدم استخلاص الرسوم المستحقة من مستغلي المقالع في الجماعة. وقد قامت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالتحقيق في اتهامات التلاعب في الاعتمادات المالية المخصصة للكازوال، بالإضافة إلى اكتشاف التلاعب في إنشاء طريق في منطقة “التوفنة” دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة، حيث تم إصلاح الطريق من قبل شخص خارجي دون الحصول على الموافقات اللازمة.

بناءً على المعلومات والأدلة المتوفرة، قرر قاضي التحقيق في نفس المحكمة استدعاء المتهمين التسعة وتجديد التهم الموجهة لهم بشأن رئيس الجماعة بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وإصدار شهادات زائفة والإهمال الجسيم الذي أدى إلى اختلاس. تم تكييف فصول المتابعة ووضع المتهمين جميعًا في حالة سراح.

تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدت إلى إدانة رئيس الجماعة بالحكم بالسجن مع وقف التنفيذ وتغريمه، وأيضًا إدانة المستشارين والمتهمين الآخرين بأحكام مماثلة بالسجن مع وقف التنفيذ وتغريمهم.

خلال جلسات المحاكمة، قام المتهم بنفي الاتهامات الموجهة إليه وقدم مجموعة من التبريرات بشأن المشاريع التي أدعى أنها تلبي جميع المعايير. زعم المتهم أنه، من خلال إدارته المحكمة لتلك الصفقات، تم تحقيق فوائد هامة لسكان المنطقة، مثل بناء المساجد وتوفير سيارات الإسعاف ووسائل النقل المدرسي للتلاميذ، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تم تنفيذها أو تحت التنفيذ أو في طور التخطيط.

تلك التبريرات والمزاعم تم تقديمها من قبل المتهم للدفاع عن نفسه في المحكمة، وقد تمت مناقشتها وتقييمها من قبل القضاء والهيئة القضائية المختصة في إطار إجراءات المحاكمة. يجب أن يتخذ القاضي قرارًا بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة وتطبيق القانون المعمول به في الدولة المعنية.

عن موقع: فاس نيوز