وفقًا لمصادر إعلامية، أصبحت القناعة راسحة لدى زعماء التحالف الحكومي بأنه يجب إجراء تعديلات هامة على عدد من القطاعات الوزارية التي لم تحقق الكثير من الإنجازات.
وعادت المصادر نفسها للإشارة إلى أنه يجب تنفيذ هذا التعديل قبل افتتاح السنة التشريعية المقبلة التي سيترأسها الملك، وقبل البدء في مناقشة مشروع القانون المالي القادم.
وأكدت المصادر نفسها أن التعديل المتوقع قد يؤدي إلى استبدال أكثر من سبعة وزراء في قطاعات حيوية، حيث أظهروا قدرات محدودة خلال العام ونصف من تشكيل الحكومة، وأصبحت العديد من ملفاتهم تحت إشراف رئيس الحكومة.
عن موقع: فاس نيوز