زيادة جديدة مرتقبة في الأجور في كل القطاعات بدون استثناء

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال خطابه بمناسبة فاتح ماي، أن الحكومة ستطبق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. وأشار الوزير إلى أن نسبة هذه الزيادة ستكون بنسبة 5% مقرونة بنسبة 5% أخرى للقطاع الفلاحي، وستتم تفعيلها في شتنبر 2023. وأوضح الوزير أن الحكومة قامت في العام الماضي برفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% و10% في القطاع الفلاحي، وذلك تنفيذًا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.

تأتي هذه الخطوة ضمن محضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات المركزية العام الماضي، الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، والذي ينص على رفع الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على مدى سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي. كما ينص المحضر على رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، ورفع قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

تم البدء في تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022. وقد تم تحديد المبلغ القانوني الأدنى للأجر المدفوع بالساعة عند 15.55 درهم لقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وعند 84.37 درهم للأجر المدفوع نقدًا عن يوم العمل في القطاع الفلاحي.

عن موقع: فاس نيوز