قدم حزب العدالة والتنمية بزعامة عبد الإله بنكيران مشروع قانون في مجلس النواب يهدف إلى منع المغاربة من جنسيات أخرى من دخول الحكومة.
كما اقترح حزب العدالة والتنمية ثلاثة تعديلات على القانون الأساسي، تتعلق بتنظيم وتسيير العمل الحكومي والوضع القانوني لأعضائه.
يتعلق التعديل الأول بالمادة 31، ويهدف إلى منع الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية من الخدمة في الحكومة.
ويتعلق التعديل الثاني بالمادة 33، ويقترح قيام جميع أعضاء الحكومة ببيع حصصهم في الشركات والمؤسسات الخاصة.
أخيرًا ، يتعلق التعديل الثالث بالمادة 35 ويدعو إلى تسوية وضع كل عضو في البرلمان في حالة نزاع في غضون 30 يومًا من تعيين الحكومة.
وبحسب حزب العدالة والتنمية ، يجب على الوزراء التوقف عن جميع الأنشطة المهنية أو التجارية في القطاع الخاص خلال فترة ولايتهم.
عن موقع: فاس نيوز