تعود قضية شائكة إلى الواجهة مجددًا في غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، وذلك بشأن محاكمة أستاذ للغة الفرنسية يواجه تهمًا باغتصاب قاصرات تقل أعمارهن عن 18 عامًا، باستغلال سلطته عليهن، حيث استعان بأشخاص آخرين لتنفيذ فعل الإغتصاب وافتضاض بكاراتهن وهتك أعراضهن بالعنف، والتقاط صور وتسجيلات لهن دون موافقتهن، بالإضافة إلى اتهامه بالإتجار بالبشر، وذلك باستدراج قاصرات واستغلالهن بشكل اعتيادي.
وقد انتهى التحقيق التفصيلي مع المتهم الأستاذ، الذي يتم حاليًا الإحتفاظ به في السجن الإحتياطي بعكاشة، وقد أمر قاضي التحقيق بمتابعته بجرائمه السالفة الذكر، كما يتم متابعة حارس عمارة أيضًا، بتهمة جنحة إعداد منزل للدعارة وفقًا للفصل 501، وقد تم إحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية للنظر في القضية.
وكان قد تم توقيف أستاذ يعمل في مؤسسة تعليمية خاصة بمدينة الدار البيضاء، بعد اتهامات بالإعتداء الجنسي على تلميذات. ويواجه الأستاذ تهماً تتعلق بـ 4 حالات من التحرش الجنسي بتلميذات، بينما اختفت بعض التلميذات الأخريات لأسباب مختلفة، بما في ذلك الخوف على سمعتهن أو لأن بعضهن اتفق مع أولياء أمورهن على نسيان ما حدث.
وتم الإحتفاظ بالأستاذ في السجن لمدة 7 أشهر بعد التحقيق التفصيلي، ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء في أبريل، بعد أن تم إدراج القضية في وقت لاحق من قبل منظمة “ما تقيش ولدي”، التي تهتم بمكافحة الإعتداءات الجنسية على الأطفال والقاصرين، والتي دعت إلى مراعاة ظروف الضحايا وعدم إرباك مسيرتهم التعليمية.
وكان الأستاذ قد اعتاد على هذا السلوك لعدة سنوات، ويشتبه في تورط أستاذ آخر في جرائم مماثلة وهو لا يزال في حالة فرار. يعد هذا الحادث تذكيرًا مؤلمًا بأن مكافحة الإعتداء الجنسي على الأطفال لا يزال يحتاج إلى المزيد من العمل والوعي والتوعية.
عن موقع: فاس نيوز