فاس نيوز ميديا جريدة الكترونية جهوية تعنى بشؤون و أخبار جهة فاس مكناس – متجددة على مدار الساعة
ظهرت أدلة جديدة في فضيحة تزوير الدكتوراه في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، بعد إحالة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تحقق فيه حاليًا مع الأطراف المتورطة في القضية.
فوفقًا لما أفادت به جريدة الصباح، قد تسفر التحقيقات عن كشف أسماء شخصيات مؤثرة في جامعة الحسن الثاني، وذلك بعد الحديث عن وجود أدلة تشير إلى تورطهم في محاولة طمس القضية رغم وجود شبهات جنائية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مساءلة هؤلاء الأفراد بسبب التستر على أفعال تعتبر مخالفة للقانون.
ويفيد مصدر مطلع أن هناك ثلاثة مسؤولين ساميِّي المستوى في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء قد حلوا للبحث عن حل ودي لتفادي متابعتهم في قضية تزوير شهادات الدكتوراه. يأتي هذا بعد تفجر الفضيحة وإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها.
وفي هذا السياق، أوضحت تقارير صحفية أن هؤلاء المسؤولين كانوا على علم بخطورة جريمة التزوير التي ارتكبت في محررات رسمية، إلا أنهم سعوا لإيجاد حل ودي لتفادي المساءلة القانونية. وأضافت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية استدعت استاذين مشرفين على مختبر البحث الإستشرافي في المالية والتدبير وبعض الطلبة الذين اجتازوا مباراة الولوج إلى سلك الدكتوراه في المختبر المذكور، بعدما توصلت بالملف من مدير المدرسة.
يُشار إلى أن مترتبات هذه القضية يمكن أن تطال أسماء شخصيات وازنة بجامعة الحسن الثاني، حيث يتم تداول حديث عن وجود أدلة تشير إلى تورطهم في محاولة طمس الأدلة، مما يعرضهم للمساءلة القانونية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تدخلت في فضيحة تزوير شهادات الدكتوراه بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، بعدما تلقت الملف من مدير المدرسة. وأكدت مصادر أن التحقيقات تتعلق بثلاثة مسؤولين حلوا بالمدرسة، وحاولوا إيجاد حل ودي لتفادي متابعتهم في الملف، وهو ما تعتبره لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة التعليم العالي جريمة تزوير ثابتة تفرض اتخاذ تدابير إدارية وقضائية.
وأضافت المصادر أن الفرقة الوطنية استمعت لأستاذين مشرفين على مختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير، المشتبه في تورطهما في القضية، وأنه تم توجيه الإستدعاء لبعض الأسماء التي ورد ذكرها خلال التحقيق، بما في ذلك بعض الطلبة الذين اجتازوا مباراة الولوج إلى سلك الدكتوراه في المختبر المذكور.
وفيما يتعلق بتورط بعض المسؤولين بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فقد وجهت لجنة التحقيق اتهاما ضمنيا لهم بعدما حاولوا طي الملف وإيجاد حل للفضيحة بعيدا عن القضاء، ما يطرح علامة استفهام حول أسباب وخلفيات رغبتهم في التستر على الجريمة التي تشكك في مصداقية الشهادات التي تمنحها الجامعات المغربية. ويجري حاليا التحقيق في هذه القضية، ومن الممكن أن تطيح بأسماء شخصيات وازنة بجامعة الحسن الثاني وتجرها للمساءلة.
من جانبها، أعلنت اللجنة العلمية للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير عن اتخاذ عقوبات في حق عدد من المتورطين في تلاعبات بمباراة اختيار الطلبة المرشحين لسلك الدكتوراه، وذلك بعدما توصلت التحقيقات الداخلية التي باشرتها إدارة المدرسة في البيضاء إلى وجود تزوير في أسماء الطلبة المقبولين.
وأشارت اللجنة العلمية في محضرها إلى أنه لا توجد عقوبات إدارية مناسبة لحجم الأفعال المرتكبة في هذه القضية، مما فتح الباب لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
وتم سحب مسؤولية مختبر الدكتوراه ومنعه من تأطير الطلبة، وتبين أن طالبين نجحا في سلك الدكتوراه بمختبر البحث الإستشرافي في المالية والتدبير لم يجتازا المباراة، مما يعتبر تزويرًا لنتائجها من الناحية القانونية.
ويشكل هذا الحدث فضيحة كبيرة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، حيث تم تشكيل لجنة للبحث في وثائق نتائج مباراة اختيار المرشحين، والتي رصدت تجاوزات وتزويرًا في أسماء الطلبة المقبولين.
عن موقع: فاس نيوز
