فضيحة / وهَادْشِي مَاشِي حْنَا لِي قُولْنَاهْ .. الجزائر كتسرق المساعدات الإنسانية لمخيمات تندوف من خلال هذا التحويل الممنهج

خبير كاميروني يؤكد في تقرير برنامج الغذاء العالمي التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية في مخيمات تيندوف بالجزائر.

و يوثق التقرير تحويل وبيع المواد الغذائية من المساعدات الإنسانية في أسواق تيندوف وخارج المخيمات وبلدان مجاورة.

و يرفع الأستاذ الجامعي، ألفونس زوزيمي تامكمتا، قلقه إزاء عدم تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تيندوف وعدم تحديد هويتهم وتسجيلهم كلاجئين أو إحصاؤهم منذ نحو 50 عامًا، مما حرمهم من جميع الحقوق التي تضمنها اتفاقية 28 يوليوز لعام 1951 فيما يتعلق بوضع اللاجئين.

ويعد وضع ساكنة مخيمات تيندوف في الجزائر أمرًا استثنائيًا في العالم من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، ويعزز التقرير أن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لم تستطع الوصول إلى المخيمات بدون عوائق، ويصف الخبير الرقابة الداخلية التي تمارسها البوليساريو على توزيع المساعدات الإنسانية بـ”المنحازة بطبيعتها”.

ويضيف الخبير أن هذه الرقابة التي منحتها الجزائر للميليشيات تندرج في الإطار الأوسع للتفويض غير القانوني بموجب القانون الإنساني الدولي للسلطة على مخيمات تيندوف إلى جماعة انفصالية مسلحة لها صلات وثيقة بالجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل.

وأعرب الخبير عن الأسف لفرص المربحة التي أتيحت من خلال هذه المساعدات التي تحولت لوسيلة لتمويل الجزائر.

وأضاف الخبير أنه يجب أن تقوم الأمم المتحدة بتفعيل الآليات الدولية للمراقبة والتحقق من توزيع المساعدات الإنسانية في المخيمات، وضمان وصولها إلى السكان الذين هم في أمس الحاجة إليها. ويجب أن يتم تسجيل سكان المخيمات كلاجئين وإحصاؤهم، وتوفير المساعدة اللازمة لهم لتحسين ظروفهم المعيشية.

و سجل تقرير نشر في عام 2015 من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي، بأنه تم تحويل المساعدات الإنسانية التي كانت تقدم للصحراويين المحتجزين في مخيمات تيندوف على التراب الجزائري، بشكل منهجي وعلى مدى أربعة عقود وبدءًا من وصول الشحنة إلى ميناء وهران الجزائري.

ويسلط هذا التقرير الضوء على مسؤولية الجزائر كشريك فاعل في تحويل مسار هذه المساعدات.

وتم الإبلاغ عن هذه العمليات في تقارير تفتيش أخرى لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى تقارير منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية أخرى.

وقد اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يشير إلى أن الجزائر كانت تفرض ضريبة بنسبة 5% على هذه المساعدات، وترفض طلبات إجراء إحصاءات اللاجئين صاغتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سنوات 1977 و2003 و2005 و2015.

ويطلب هذا القرار من الاتحاد الأوروبي إجراء تدقيق حول استخدام المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل “البوليساريو” منذ العام 2015.

وفي العام 2021، لفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الانتباه إلى اختلاس أموال ومساعدات غذائية موجهة للساكنة المحتجزة من قبل “البوليساريو”.

وذلك حسب ما ذكره الخبير الكاميروني ألفونس زوزيمي تامكامتا.

وفقًا لتقرير صادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، التابع للاتحاد الأوروبي، في عام 2015، فإن المساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين في مخيمات تيندوف على التراب الجزائري قد تم تحويلها بشكل منهجي ولأكثر من أربعة عقود. وأشار التقرير إلى مسؤولية الجزائر في تحويل مسار هذه المساعدات، وذلك عند وصولها إلى ميناء وهران الجزائري. وأكد الخبير الكاميروني أن هذه العمليات قد تم الإبلاغ عنها في تقارير التفتيش الأخرى لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكذلك من قبل منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية أخرى.

وأفادت التقارير أن الجزائر كانت تفرض ضريبة بنسبة 5% على هذه المساعدات وترفض طلبات إجراء إحصاءات اللاجئين صاغتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدة سنوات.

وفي العام 2021، أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى اختلاس أموال ومساعدات غذائية موجهة للساكنة المحتجزة من قبل “البوليساريو”.

وقد أعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يطلب من الاتحاد الأوروبي إجراء تدقيق حول استخدام المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل “البوليساريو” منذ عام 2015.

المصدر : فاس نيوز