“مَمْن حقكش تْصَوَرْنِي” – آجي تعرف فوقاش التصوير يصبح إشكالية بالشارع العام

إن كان التصوير الصحفي بهدف التشهير أو السب أو القذف فالأمر غير جائز، أما إن لم يتضمن أي سب أو قذف أو تشهير جاز ذلك.

مثلا لو تضمن التصوير صور شخص موقوف بسبب الاشتباه في ارتكابه مخالفة أو جريمة يمكن تصوير المخالفة و الجريمة دون التعريف بالمشتبه فيه أو التعليق على الصورة بمادة تحريرية لا تحترم قرينة البراءة.

غير أنه في حالة التصوير الصحفي و ليس لأهداف ربحية كالتصوير من طرف اليوتوبرز جاز للمصور الصحفي تصوير أي مواطن وأي شخص و هو يمتثل لأوامر السلطات.

عموما لا يجب منع المصور الصحفي نهائيا من التصوير هي القاعدة العامة و يجب تقديسها لتمكينه من أداء مهامه بكل حرية، خصوصا أن باب الاستثناء ينصب فقط في حالة الوصول بالمحتوى المصور إلى عملية النشر و ليست عملية التصوير الصحفية في حد ذاتها هي المقصودة جنائيا .

المصدر : فاس نيوز ميديا